01/12/2023 - 10:36 AM
رام الله - كتب فادي عيد *
تسود حالة من الترقب في القطاع العام الفلسطيني بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية بعد قرارها اللجوء الى محكمة العدل الدولي للنظر في كنه الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
ويحذر خبراء الاقتصاد أن يدخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة جديدة من الركود بعد أن استعاد تدريجيا عافيته خلال الأشهر القليلة الماضية لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الاوكراني.
وقررت الحكومة الإسرائيلية اليمينة المنتخبة حديثا اقتطاع قرابة 40 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.
كما ستقطع اسرائيلية مبالغ مالية إضافية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار). ما سيؤثر بشكل كبير على موازنات رام الله.
هذا وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله أن "اقتطاع أموال التسوية والتأكيد على الأموال القديمة سيحد من أداء هذه السلطة".
والمقاصة، هي أموال الجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها مخصص للكهرباء والمشافي.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 70 بالمائة من موازنات السلطة الفلسطينية في ظل شح المساعدات الدولية العربية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية ما قد يساهم في تفاقم أزمة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام والعسكريين للخطر.
*المحلل السياسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Comments