تعديلات قانون الجنسية وإلغاء عدد من القوانين تتقدّم المسائل ملفات ساخنة على أجندة مجلس الأمة الكويتي

12/24/2016 - 19:48 PM

اطلس للترجمة الغورية

 

الكويت - وسط وجود عدد كبير من الملفات الساخنة على أجندة أولويات الأعضاء، يستأنف مجلس الأمة الكويتي جلساته العادية الثلاثاء المقبل، بعد أن اختار في الجلسة الافتتاحية أعضاء مكتب المجلس ولجانه الدائمة.

ويتبنى الكثير من النواب الحاليين الذين وصلوا إلى مجلس الأمة بعد مقاطعة انتخابات البرلمان مرتين متتاليتين، اعتراضاً على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة قضايا مشتركة تمثل أولويات عملهم في مجلس الأمة، ما ينبئ بأنه سيكون ثمة توافق عام لإيجاد حلول لهذه المواضيع المتفق عليها مسبقاً.

وتتصدر تعديلات قانون الجنسية وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم، وإلغاء عدد من القوانين التي أقرها المجلس المنحل ومنها «حرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح في الانتخابات مجلس الأمة، وزيادة مدة الحبس الاحتياطي في المخافر، والبصمة الوراثية، والصوت الواحد في الانتخابات». وكذلك تعديل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والرياضة، اهتمامات الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الحالي.

3 اقتراحات

وخاض الكثير من النواب الانتخابات وهم يتبنون في حملاتهم الانتخابية هذه القضايا، ويتعهدون بتقديم التعديلات القانونية اللازمة عليها، حال وصولهم إلى البرلمان، وتسابق النواب على الوفاء بالتزاماتهم عبر تقديم التعديلات على بعض هذه القوانين المتفق عليها.

ففي الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي التي عقدت يوم 11 ديسمبر، وبعد أداء اليمين الدستورية، قدمت ثلاث مجاميع نيابية مختلفة ضمت 12 نائباً ثلاثة اقتراحات بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1951 بقانون الجنسية، وتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة المحكمة الكلية، بحيث لا يجوز سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.

وفي الجلسة الافتتاحية أيضاً وافق المجلس على «وثيقة الرياضة» التي تضمنت توصية، بأن تقوم الحكومة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بالتعهد بتنفيذ المتطلبات الدولية برفع إيقاف النشاط الرياضي حتى يتسنى لمجلس الأمة تعديل التشريعات الرياضية. كما قدم 17 نائبا طلب تحديد مدة ساعتين للنقاش العام في جلسة مجلس الأمة في 10 يناير المقبل، بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستبيان أسباب صياغة واعتماد الوثيقة وتوضيح جوانب القصور فيها ورؤى الحكومة في الخطوات التالية.

وقدم كذلك ستة نواب اقتراحاً بقانون بشأن تعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بحيث يسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون.

اختلاف بالتفاصيل

وقدم أيضاً اقتراحاً بقانون يقضي بإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بحرمان كل من أدين في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الترشح للانتخابات (قانون المسيء).

ورغم أن ثمة اتفاقا عاما بين النواب على الأولويات، وتعديل الكثير من القوانين، فإن هناك اختلافا على ما يبدو في التفاصيل، وكما يقال في المثل فإن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، ما يشي بأن حالة التوافق النيابية الحالية قد تتحول إلى خلاف وصدام بين النواب أنفسهم خلال مناقشة التعديلات المقدمة على القوانين المتفق عليها.

وقال النائب يوسف الفضالة إنه تقدم أمس ومجموعة من النواب بمقترح لتعديل القانون رقم 111 لسنة 2015، الخاص بتخفيض سن الحدث من 18 إلى 16 سنة، موضحاً أن القانون كان من القوانين المشينة للمجلس السابق، والتي تعد سابقة دولية لا مبرر لها.

سؤال صرف

وجه الوزير السابق والنائب الحالي شعيب المويزري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صرف مبالغ لرئيس الوزراء أو الوزراء الحاليين أو السابقين أو رئيس مجلس الأمة أو النواب الحاليين أو السابقين، من 31 يوليو الماضي حتى الآن.

وقال المويزري، في سؤاله، «في ضوء الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب القانون ..هل صرف البنك أو وافق على صرف ثمة مبالغ أياً كان مقدارها لأي من رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو السابقين أو رئيس مجلس الأمة أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين، بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية خلال الفترة من 31 يوليو الماضي حتى تاريخ اليوم؟».

10

عقد البرلمان جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة القضية الرياضية، بناء على طلب مقدم من 10 نواب.

66

يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد على 16 وزيراً مقابل 50)

66

يحق للأمير حل مجلس الأمة. وأقرّ الدستور هذا الحق في المادتين 102 و107

1963

تقديم أول استجواب من نوعه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحوره كان الإسكان

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment