جددت وزارة الخارجية الأميركية موقفها المعارض لبناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الوزارة للحرة: "كما قلنا سابقا فإن هذه الإدارة تعارض بشدة توسيع المستوطنات". 

وتابعت المتحدثة "نواصل طرح وجهات نظرنا حول هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في مناقشاتنا الخاصة". 

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت، عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، التي تشمل بناء عدد كبير من المنازل في عمق الضفة الغربية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، في واشنطن "نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين".

معارضة أوروبية "حازمة"

وحثت 12 دولة أوروبية إسرائيل، الخميس، على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في خطوة دانتها الولايات المتحدة أيضا.

وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ 12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنروج وفنلندا والدنمارك وهولندا) في بيان مشترك "نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورا عن قرارها".

وأكد المتحدثون "معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلطسينية المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود التوصل إلى حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائلية.

وتشمل تراخيص البناء التي صدرت، الأربعاء، مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ويقيم نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

وتواصل الاستيطان الالإسرائيلي في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.

ودعت الدول الأوروبية الـ12 الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مواصلة جهودهما "لتحسين التعاون وخفض التوتر".

ويسعى الفلسطينيون إلى ضم الضفة الغربية، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية - المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 – إلى دولتهم المستقبلية. ويرى الفلسطينيون المستوطنات، التي يقطنها نحو 700 ألف إسرائيلي، العقبة الرئيسية أمام السلام، فيما يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية.