ادلى المحامي عمر زين* بالتصريح التالي:

ان ما حصل في طرابلس هو تخريب مباشر للسلم الاهلي وتعطيل مقصود ومغاير لكل ما أرسته الثورة / الإنتفاضة / الحراك من رؤى للوضع اللبناني منذ 17 تشرين الاول 2019 حتى اليوم، لكن هذه الرؤى والمواقف تبقى هي الأقوى في روح وضمير وعقل الثوار ولا يمكن ان تؤثر عليها تصرفات بعض الخارجين عن القانون ولن تضيع البوصلة.

اضاف زين بأن شبكة الامان للسلم الاهلي تتمسك بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص "على ان جميع الناس يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء"، ويعني ذلك أن المقصود كل إنسان مدني وعسكري وامني في الدولة وعدم طغيان بعضهم على البعض الآخر.

واشار زين بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص ايضاً بأن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولاسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتي تفقده اسباب عديدة".

وتساءل زين بقوله أين طرابلس والشمال بل كل لبنان من هذه الحقوق المفقودة بسبب القيادة السياسية الظالمة والفاسدة واستغرب زين الى ان الميليشيات التي نشأت في ظل الاحداث الدامية لم تصل في اعمالها الى التصرفات التي شاهدناها في طرابلس بالامس.

وطالب زين بإسم شبكة الامان للسلم الاهلي كل المعنيين الى المسارعة اليوم وليس غداً لإعلان حالة الطوارئ الانمائية والمعيشية والصحية والتعليمية والامنية في محافظة الشمال لتحقيق كل متطلباتها بالتنفيذ الفوري بإعتبارها حق من حقوق الانسان ولا يجوز الاستمرار في التغاضي عنها خاصة لجهة عدم تنشئة الاجيال على المواطنة بما يؤدي حتماً الى زعزعة السلم الاهلي في الجمهورية الذي هو من اهداف كل الشعب اللبناني.

ودعا زين الى إنشاء الصندوق الوطني للمساهمة في انجاز ذلك على ان تكون ادارته من القيادات الكفؤة والنظيفة وبعيداً عن المحاصصة والمناطقية منعاً للإفساد والفساد.

وطالب زين بالقبض على كل الفاعلين والمحرضين والمشاركين والمتدخلين في الاعتداء على الناس من اي جهة كانوا كما وعلى الاملاك العامة والخاصة وتوقيفهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة وانزال اشد العقوبات بهم.

واكد زين بأن كل فرد عليه ان يدرك في ممارسة حقوقه وحرياته بأنه يخضع للقيود التي يقررها القانون، داعياً الى الإسراع في تشكيل الحكومة بالمواصفات التي تمكنها من الانقاذ والنهوض، وبأنه آن الآوان ان تولد القيادة الشعبية من الحراك والاتحادات ونقابات المهن الحرة لتنفيذ برنامج وطني اصبح واضح المعالم لتحقيق ما يصبوا اليه الشعب قبل الطوفان والانهيار الاكيد.

* الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب

* المنسق العام لشبكة الامان للسلم الأهلي

Share

Comments

Add your comment