بقلم: صالح الطراونة - سفير بيروت تايمز - الاردن

حتى يتسنى للجميع معرفة مفهوم " القوة القاهرة في القانون والأقتصاد" فهي إحدى بنود العقود، تعفي كل من الطرفين المتعاقدين من التزاماتها عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان، قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد. ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال بإرتكاب فعل ضار

وسأنطلق من إن الأردن بات يفكر جيداً بإستغلال فرصة ما بعد كورونا وهذا ما ظهر جلياً على جولة الملك عبدالله الثاني في منطقة الماضونه وما تشكله من بعد إقتصادي اذا ما اسُتثمرت بشكل مثالي في قضية التخزين لبترول وصل الى أدنى مستوياته منذ عشرون عام وبالتالي تخفيف العبئ المالي الذي يترتب على الخزينة جراء الشراء المرتفع للنفظ سابقاً بجانب إن الأردن أصبح مثال يحتذي بتطبيق مكافحة " جائحة كورونا " وما خلفت في العالم من إنهيار في بعض انظمة الصحة بالعالم ومع ذلك بقي الأردن يسير وفق المعادلة العالمية التي جنبته أن تصبح " جائحة كورونا " أحد عوامل إنهيار جوانب الحياة في وطن لا يتحمل أي معيقات اخرى في وضعه الأقتصادي الصعب أصلاً ، لذلك كان من أوائل الدول التي عملت على غلق ومكافحة وتطبيق قانون الدفاع ليكون رادعاً فعلياً في جائحة كورونا ونجح بذلك وأصبح حديث كل الأوساط الإعلامية في العالم .

من المؤكد إن الأردن بات يتعافى إقتصاده قليلاً من هذه الجائحة ويؤشر الى إمكانية تصدير الطاقة الطبية التي عمل على تأسيسها منذ زمن بعيد حين كان وما زال الأردن مصدر طبي موثوق في عدة مجالات وما مركز الأمل للسرطان والمدنية الطبيه إلا شاهد عيان على الثورة الطبيه التي رافقها الآن إنتاج سوف يقارب من المليون كمامه ذات مواصفات طبية مميزه يمكن تصديرها لتكون قادره على المنافسة في الأسواق العالمية والإكتفاء بجوانب اخرى تهم" جائحة كورونا".

أعود الى ما بدأت فيه حول (القوه القاهرة) لأقول آن الآوان للدولة الأردنية التفكير ملياً ببعض الإتفاقيات المبرمة في مجال الطاقة والتي يرى بعض الإقتصادين المشهود لهم بالمعرفة والدراية إنها مجحفه بحق الأردن مثال ذلك " الصخر الزيتي والطاقة المتجدده اللتان تعتمدان على الموارد الأردنية الطبيعية كلياً وهنا يكمن استخدام " القوه القاهرة " من حيث تعديل هذه الأتفاقية مع " العطارات " وتبدا مرحلة الأنتاج للصخر الزيتي والذي سوف يشكل مستقبل العالم في قادم الأيام، وهذا فعلاً ما اكدة الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي الى " موقع وصحيفة رأي اليوم"  حينما أشار الى اسباب التعامل بمبدأ القوة القاهرة وضرورة إعادة تقييم الاتفاقات الدولية والمحلية كلاً على حدة اذا ما كانت الدولة تريد التحلل منها او تعديلها وتغييرها " .

Share

Comments

Add your comment