بيروت – قام وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بجولة ميدانية في مرفأ بيروت، حيث اطلع على ورشة التطوير والتحديث التي يشهدها المرفأ، والخطط الموضوعة لتعزيز قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في الحركة التجارية.
وخلال الجولة، قدّم رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ مروان النفّي عرضاً مفصلاً حول المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز إجراءات الأمن والرقابة، إضافة إلى تبسيط المعاملات اللوجستية لتسريع حركة البضائع وخفض الكلفة على المستوردين والمصدرين.
كما استمع الوفد إلى شرح حول مشروع توسعة المرفأ، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات وتحسين الجهوزية التشغيلية، بما يسمح لمرفأ بيروت بمواكبة ازدياد حركة التجارة وتعزيز موقعه كمركز حيوي على ساحل البحر المتوسط.
وأكد النفّي أن إدارة المرفأ تضع إمكاناتها في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشيراً إلى أن مرفأ بيروت يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن الإدارة حريصة على تطوير خدماته بما يتلاءم مع احتياجات المستثمرين والتجار والشركات العاملة في لبنان.
من جانبه، أعرب شقير عن ارتياحه لما شاهده خلال الزيارة، مشيداً بحجم الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها داخل المرفأ، معتبراً أن الخطوات التطويرية الحالية تفتح آفاقاً واعدة أمام القطاعين التجاري واللوجستي.
وأشار إلى أن مشروع التوسعة المرتقب سيمنح مرفأ بيروت قدرة أكبر على استقطاب الحركة التجارية الإقليمية والدولية، ويعزز موقعه كممر استراتيجي للتجارة في المنطقة، مؤكداً أن المرفأ يبقى أحد أهم المرافق الاقتصادية الحيوية للبنان وأبرز بواباته نحو الأسواق الخارجية.
