تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيروت تايمز Beirut Times

منوعات

أنيس بو ذياب لـ«بيروت تايمز»: إصلاح القطاع المصرفي مفتاح تعافي لبنان… والحرب تهدد بانفجار اجتماعي

870 ألف شاب غادروا لبنان منذ 2013… والتضخم يبلغ 17.5% والانكماش قد يصل إلى 10% بفعل تداعيات الحرب

 

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا تعافٍ من دون إصلاح المصارف واستعادة الثقة الدولية

 

أنيس بو ذياب: لبنان يحتاج إلى اقتصاد منتج ودولة مؤسسات لوقف نزيف الهجرة

بيروت – بيروت تايمز – حوار: منى حسن

 

في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة التي يعيشها لبنان، ومع استمرار تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية ودمار ونزوح، تتعاظم المخاوف من دخول البلاد مرحلة أكثر صعوبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت باتت فيه الإصلاحات البنيوية واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.

وبين التضخم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار هجرة الشباب والكفاءات، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات مصيرية تتطلب رؤية وطنية متكاملة تتجاوز المعالجات الآنية، وتؤسس لاقتصاد منتج ومستدام قادر على استعادة دوره وتعزيز فرص النمو والاستثمار.

وفي هذا السياق، يبرز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان باعتباره مساحة حوارية تجمع ممثلي القطاعات الإنتاجية والقطاعين العام والخاص والهيئات النقابية والخبراء، بهدف تقديم المشورة والمساهمة في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومواكبة الخطط الحكومية والإصلاحات المطلوبة.

لكن ما مدى قدرة المجلس على التأثير في القرارات الحكومية؟ وهل بات إصلاح القطاع المصرفي المدخل الأساسي لاستعادة الثقة الدولية وتحريك عجلة الاقتصاد؟ وكيف يمكن حماية حقوق المودعين، ووقف نزيف الهجرة، والاستعداد لمرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة، ولا سيما في الجنوب؟

هذه الملفات وغيرها كانت محور حوار «بيروت تايمز» مع الدكتور أنيس بو ذياب، عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، الذي قدّم قراءة للتحديات الراهنة، متوقفاً عند مسؤولية الإصلاحات المالية والمصرفية، ومخاطر الانكماش الاقتصادي، واحتمالات الانفجار الاجتماعي، وصولاً إلى رؤيته لمستقبل لبنان وفرص تحوله إلى اقتصاد منتج يستثمر في طاقات شبابه وموارده البشرية.

كتب الدكتور انيس بو دياب في ايكو وطن :نظرية اللعبة والقوى السياسية في لبنان: الحل بإعادة إطلاق المؤسسات

وفيما يلي نص الحوار:

س: في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة التي يواجهها لبنان، ما الدور الذي يؤديه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مواكبة هذه المرحلة؟ وهل يمتلك الأدوات والصلاحيات الكافية للتأثير في القرارات الحكومية؟

ج: لا شك في أن الأزمة المستفحلة في لبنان بدأت قبل عام 2019، لكنها أخذت منحى أكثر حدة وتصاعداً منذ ذلك العام، لتتحول إلى أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية متعددة الأبعاد.

أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فدوره استشاري بالدرجة الأولى، إذ يضم مختلف الهيئات الإنتاجية في المجتمع، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمفكرين الذين يقدمون الرؤى والمقترحات عندما تطلب الحكومة ذلك.

ويؤدي المجلس دوراً مهماً باعتباره منصة حوارية تجمع مختلف قوى الإنتاج والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتتيح التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بهدف مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من أزمته وتحقيق التعافي.

لكن من الضروري التوضيح أن المجلس ليس سلطة تنفيذية أو تشريعية، ولا يمتلك صلاحيات فرض القرارات، بل تتمثل مهمته في تقديم المشورة والخبرات والتوصيات، ومحاولة التأثير إيجاباً في صناعة السياسات العامة من خلال الحوار البنّاء وتبادل الآراء.


س: كيف تقيّمون أداء الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية؟ وهل ترون أن الخطط المطروحة حتى الآن قادرة على إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات؟

ج: لست في موقع يسمح لي بإصدار تقييم مباشر لأداء الحكومة الاقتصادي، لكن يمكن الإشارة إلى مجموعة من المؤشرات التي رافقت المرحلة السابقة.

فمنذ تشكيل الحكومة في شباط 2025، عقب انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، شهد لبنان بداية مرحلة من التحسن النسبي، مع تسجيل توقعات بنمو اقتصادي تراوحت بين 4 و4.5 في المئة من الناتج المحلي، كما لمسنا توجهاً نحو إعادة الاستقرار الإداري والقضائي.

كذلك بدأ العمل على إقرار عدد من مشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة باستقلالية القضاء ورفع السرية المصرفية وغيرها من الملفات الأساسية، إضافة إلى إقرار الموازنة في موعدها وتسجيل فائض بلغ نحو مليار دولار، وفق الأرقام التي جرى الإعلان عنها.

لكن عام 2026 حمل معه تداعيات الحرب التي داهمت البلاد، ولا نزال نعيش انعكاساتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

لذلك، من الصعب إجراء تقييم موضوعي لأداء الحكومة في ظل وضع عام بالغ الصعوبة، والظروف الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد والمجتمع والدولة.

س: يشهد لبنان تراجعاً كبيراً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب هجرة الشباب والكفاءات. ما المبادرات التي يمكن أن يقودها المجلس للحد من هذه التداعيات وإعادة الأمل إلى اللبنانيين؟

ج: أوافقك الرأي في ما يتعلق بخطورة التضخم وتراجع القدرة الشرائية. فمعدل التضخم يبلغ نحو 17.5 في المئة خلال هذا العام، وهو مستوى مرتفع مقارنة بدول مماثلة.

ويعود تراجع القدرة الشرائية إلى عاملين أساسيين: الأول هو التضخم المستورد، والثاني تراجع القدرة على إنتاج المداخيل محلياً، الأمر الذي يضعف قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكثر من مقترح لتحسين القدرة الشرائية، من بينها خفض الضرائب، ولا سيما تعليق الضريبة على البنزين بصورة مؤقتة، وإعادة النظر في زيادة الأجور والرواتب، وتحسين الحد الأدنى للأجور وفق مراحل زمنية مدروسة، إلى جانب الإسراع في الإصلاحات، وخصوصاً إصلاح القطاع المصرفي.

هذه الأزمة تؤدي أيضاً إلى تفاقم الهجرة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 870 ألف شاب غادروا لبنان منذ عام 2013 وحتى اليوم، فيما لا تزال البطالة تشكل تحدياً كبيراً.

ونحن أمام أزمة اجتماعية جديدة قد تؤدي، إذا استمرت الظروف الحالية، إلى انفجار اجتماعي، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وتراجع القدرة الشرائية.

هناك محاولات لزيادة رواتب القطاع العام والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن تبحث لجنة المؤشر هذه المسألة خلال نهاية الشهر الجاري.

أما المجلس، فيحاول إقامة حوار فعلي وجدي بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية، لكن ذلك يصطدم بمعوقات وصعوبات كبيرة، في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تشير تقديرات البنك الدولي إلى إمكان بلوغه نحو 7 في المئة، فيما تحدث وزير الاقتصاد عن احتمال وصوله إلى 10 في المئة.

509424764_10163250491650984_8331156393361967324_n

س: ما موقف المجلس من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الودائع، وإقرار القوانين الإصلاحية؟ وهل يمكن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المودعين وتعيد تحريك الدورة الاقتصادية؟

ج: موقف المجلس واضح، ويتمثل في الإصرار على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ونحن ننتظر بدء النقاش والمشاركة في دراسة قانون الفجوة المالية، لأن الاقتصاد اللبناني، برأينا، لا يستطيع التعافي من دون قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد.

لذلك، لا بد من الإسراع في هذه الإصلاحات، وصولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يسمح بإعادة جدولة الدين العام ووضع البلاد على مسار التعافي الاقتصادي.

هذه الخطوات ضرورية لإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمؤسسات المالية الدولية، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن المساهمة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية التي أُدرج عليها خلال العام الحالي.

إن الإصلاحات المطلوبة ليست خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية واقتصادية، خصوصاً أن التوافق عليها داخل مجلس النواب يشكل مدخلاً أساسياً لإقرارها وتنفيذها.

ومن موقعنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نؤيد هذا التوجه وندعم كل مسار جدي يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة انتظام الحياة الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة إلى حقوق المودعين، فإن معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف يجب أن تكونا ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تتيح استعادة الثقة وتحريك الدورة الاقتصادية، بدلاً من استمرار حالة الجمود التي يعاني منها لبنان.

س: في ظل تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وما خلّفته من دمار ونزوح وخسائر اقتصادية، كيف يمكن للمجلس المساهمة في وضع رؤية وطنية لإعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة، خصوصاً في الجنوب؟

ج: يقوم المجلس بدوره من خلال التواصل مع الوزراء ودعوتهم إلى عقد لقاءات ومناقشات داخل المجلس، بهدف عرض الخطط الحكومية والتشاور بشأنها والاستماع إلى آراء ممثلي القطاعات المختلفة.

فعلى سبيل المثال، زارتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية، وجرى البحث في عدد من الملفات، من بينها مشروع «أمان» ومشروع الإيجار التملكي، وقد ساهمنا في مناقشة هذه الرؤية والعمل على إنضاجها من خلال الحوار وتبادل الآراء.

كذلك تشاورنا مع وزيرَي الاقتصاد والمالية، وناقشنا معهما هموم المناطق التي تعرضت لأكبر حجم من الدمار، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سكانها.

كما عقدنا نقاشات مع وزيرة البيئة حول الخطط المطروحة من وزارتها، وشارك ممثلو مختلف القطاعات في المجلس في إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن هذه الخطط.

نحن نساهم، إذا صح التعبير، في تقديم المشورة ووضع التصورات، ضمن حدود صلاحيات المجلس، سواء بمبادرة منا أو من خلال المشاريع والاقتراحات التي يحيلها مجلس الوزراء إلينا لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وبالتالي، فإن دورنا في مرحلة إعادة الإعمار يتمثل في المساهمة في بلورة رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتراعي خصوصية المناطق المتضررة واحتياجات أهلها.

س: إلى أي مدى يستطيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يشكّل مساحة حوار وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والهيئات النقابية والمجتمع المدني؟ وهل هناك توجه لإطلاق شراكات اقتصادية واجتماعية جديدة؟

ج: في الواقع، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو هذه المساحة الحوارية بحد ذاتها، فهو يجمع قوى الإنتاج والقطاعين العام والخاص، إلى جانب مختلف المؤسسات والهيئات التي تمثل مكونات المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.

وهذا ما نعمل على تكريسه من خلال اللقاءات والنقاشات وتبادل وجهات النظر، بهدف الوصول إلى مقاربات مشتركة تساعد في معالجة التحديات التي يواجهها لبنان.

ولدينا شراكات مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول الفرنكوفونية، ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى المجالس الاقتصادية العربية.

كما تربطنا شراكات مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ونعمل على تطوير شراكات إضافية.

والهدف من هذه العلاقات هو الاستفادة من الدراسات والخبرات العلمية والأكاديمية، والمساهمة في إعداد الدراسات المطلوبة، ووضع الخطط والتصورات بالتعاون مع المجالس العلمية والجامعات والمؤسسات المتخصصة.

نحن نؤمن بأن الحوار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات النقابية تشكل أساساً لأي عملية إصلاح اقتصادي واجتماعي ناجحة.

س: إذا أردنا النظر إلى مستقبل لبنان خلال السنوات المقبلة، ما رؤيتكم لبناء اقتصاد منتج ومستدام، وما الرسالة التي توجهونها إلى الحكومة والقطاع الخاص والشباب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية؟

ج: إذا استقرت الأوضاع في المنطقة، فإن لبنان يمتلك مستقبلاً اقتصادياً مهماً جداً، نظراً إلى موقعه الجغرافي المميز، وموارده البشرية ذات الكفاءة العالية، وتاريخه ودوره الاقتصادي والثقافي.

يمكن للبنان أن يؤدي دوراً مستقبلياً مهماً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شرط أن تتوافر البيئة المناسبة لذلك.

لدينا خطة اقتصادية أُعدّت عام 2018 بالتعاون مع شركة «ماكينزي»، ولا تزال تتضمن أفكاراً يمكن الاستفادة منها لتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

لكن هذا التحول يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وإلى بنى تحتية سليمة ومتطورة، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

فالموارد البشرية اللبنانية مؤهلة بدرجة عالية، ويمكن الاستفادة من هذه الطاقات لوقف نزيف الهجرة، شرط توفير بيئة عمل حديثة تسمح للشباب اللبناني بالعمل من داخل لبنان وتقديم الخدمات التكنولوجية إلى الخارج، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

والأهم من ذلك كله هو تطبيق القوانين وبناء دولة المؤسسات، دولة واحدة وسلاح واحد، يكون فيها الجميع تحت سقف القانون.

رسالتي إلى الحكومة والقطاع الخاص والشباب اللبناني هي أن لبنان يمتلك المقومات والطاقات اللازمة للنهوض، لكن ذلك يتطلب الاستقرار والإصلاحات الجدية وتطبيق القوانين، وإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.

فلا يمكن بناء اقتصاد منتج ومستدام من دون دولة قوية ومؤسسات فاعلة وقطاع مصرفي سليم، ومن دون الاستثمار في الإنسان اللبناني وقدراته.