لبنان… بين مساحة الحلم وإرهاصات سوء التقدير

سيرينا جمال دملج *

لا يخفى على أحدٍ أن تحقيق الاستقرار في لبنان لا يمكن يترسخ بمجرد اتفاقٍ سياسي على وقف إطلاق النار، ولا بنتيجةٍ مؤقتة لتراجع حدّة المواجهات بين الأطراف الداخلية والخارجية. إنه، قبل أي شيء آخر، ثمرة وضوح في المسؤولية والقرار، وثقة بأن الدولة وحدها تملك حق تحديد الخيارات التي قد تضع حياة مواطنيها ومستقبل بلدهم على المحك.

من هذه الزاوية، تستحق التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قراءة تتجاوز الكلمات المباشرة. فحين يربط مناقشة مسألة السلاح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف التدخلات الأميركية في الشؤون اللبنانية، فإنه يضع شروطًا مسبقة على مسارٍ يُفترض أن يكون لبنانيًا في جوهره، وأن تتولاه المؤسسات الدستورية التي تمثل جميع المواطنين.

والمشكلة هنا ليست في المطالبة بانسحاب إسرائيل أو رفض انتهاك السيادة اللبنانية؛ فهذان مطلبان وطنيان لا خلاف على مشروعيتهما. المشكلة تكمن في تحويلهما إلى مبرر لاستمرار وجود سلاح وقرار عسكري خارج سلطة الدولة، وكأن حصرية القوة الشرعية يمكن أن تبقى مؤجلة إلى أجلٍ غير محدد.

من تجربة 2006 إلى حروب الإسناد

لقد أظهرت التجارب السابقة والحالية في لبنان أن سوء تقدير موازين القوة لا يبقى خطأً تنظيميًا داخليًا، بل يتحول سريعًا إلى مأساة وطنية. ففي حرب تموز/يوليو 2006، أقرّ الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله، بأنه لو كان يعرف حجم الرد الإسرائيلي لما أمر بعملية أسر الجنديين الإسرائيليين. لم يكن ذلك التصريح تفصيلًا عابرًا؛ فقد كشف الفجوة بين حسابات الجهة التي اتخذت القرار وبين النتائج التي تحملها لبنان بأكمله.

ولم تكن تلك التجربة كافية، على ما يبدو، لإعادة النظر في حدود القرار العسكري المستقل. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح الحزب جبهة إسناد غزة، لتتواصل المواجهات وتتسع كلفتها الإنسانية والعسكرية، قبل أن يُقتل نصر الله في غارة إسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2024، إلى جانب عدد من كبار القادة والكوادر.

ثم جاءت حرب إسناد إيران في آذار/مارس 2026 لتضع لبنان مجددًا في قلب مواجهة إقليمية، وتفتح الباب أمام توسّع الاحتلال الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب. وهكذا وجد اللبنانيون أنفسهم أمام دورة جديدة من التصعيد، فيما بقي السؤال الأساسي بلا إجابة: من يملك حق اتخاذ قرار يعرّض البلاد لمثل هذه النتائج؟

ولا يعني ذلك إعفاء إسرائيل من مسؤولية الاعتداءات والاحتلال، أو التعامل مع عملياتها العسكرية باعتبارها ردودًا حتمية ومشروعة. لكن رفض الاحتلال لا يلغي ضرورة مساءلة من يقرر إدخال لبنان في الحروب، ولا يجعل السلاح خارج الدولة ضمانة تلقائية لحماية البلاد.

تاريخ يحتاج إلى مراجعة لا إلى تمجيد

لا يمكن فهم هذه المعضلة من دون العودة إلى محطات سابقة في تاريخ العمل المسلح الذي ارتبط بالحزب أو بالشبكات التي سبقت ظهوره بصورته المعروفة. ففي ثمانينيات القرن الماضي، شهد لبنان عمليات خطف رهائن غربيين، من بينهم الصحافي الأميركي تيري أندرسون والمبعوث البريطاني تيري وايت، وسط شبكة معقدة من التنظيمات والارتباطات الإقليمية التي لا تزال بعض تفاصيلها موضع خلاف وتوثيق تاريخي.

وشكّل تفجير مقر قوات المارينز الأميركية في بيروت عام 1983 محطة بالغة الخطورة، إذ أودى بحياة 241 عسكريًا أميركيًا. وقد ربطت التحقيقات والتقديرات الأميركية العملية بشبكات مرتبطة بإيران وبالتنظيمات التي عُرفت آنذاك باسم الجهاد الإسلامي. وتظل أهمية هذه المحطة، في سياق مراجعة تاريخ الحزب، في أنها تطرح سؤالًا عن الكلفة التي يمكن أن تترتب على تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات تتجاوز حدوده.

وفي الكويت، ارتبط اسم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين بعمليات تفجير استهدفت منشآت ومصالح غربية، بينها أهداف فرنسية، وبمحاولة استهداف أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفق الاتهامات والملفات القضائية الكويتية. وقد سُجن بدر الدين مع مجموعة من اللبنانيين، قبل أن تأتي عملية اختطاف طائرة “الجابرية” الكويتية عام 1988، التي ارتبطت باسم القيادي عماد مغنية، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراحهم، والتي أطلق خلالها مغنية النار من سلاحه الحربي على مسافريْن كويتييْن ورماهم على مدرج مطار لارنكا القبرصي، وفقًا لشهود عيانٍ، من بينهم أبي الذي هاله ذلك المشهد الدموي – الإرهابي الكئيب.

لم تكن تلك العملية مجرد فصل في تاريخ الاختطاف السياسي؛ فقد وضعت ركابًا مدنيين في قلب مواجهة لم يختاروا المشاركة فيها، وحوّلت الطائرة ومَن عليها إلى وسيلة ضغط. وهي إحدى المحطات التي تفرض على أي مراجعة جادة أن تتوقف عند الفارق بين ادعاء الدفاع عن قضية ما وبين الوسائل التي تُستخدم باسمها.

حين يصبح الانتصار رواية مغلقة

وفي عام 2008، أعادت صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، التي أفضت إلى تحرير سمير القنطار ومجموعة من الأسرى اللبنانيين، إنتاج صورة الانتصار في الخطاب السياسي للحزب. كان تحرير الأسرى إنجازًا إنسانيًا يستحق الترحيب، ولم يكن موضع الاعتراض أن يعودوا إلى بلدهم أو أن يستقبلهم المسؤولون اللبنانيون. لكن الإشكالية ظهرت حين تحولت الصفقة إلى جزء من سردية أوسع عن قدرة عسكرية لا تُقهر، وعن نهاية ما كان يُسمّى “زمن الهزائم قد ولّى”.

فالتاريخ لا يُقاس بلحظة واحدة، ولا تكفي صفقة ناجحة لإثبات أن كل الخيارات اللاحقة ستكون ناجحة. وقد قُتل القنطار في غارة إسرائيلية قرب دمشق عام 2015، في محطة أخرى أعادت التذكير بأن المواجهة المفتوحة لا تمنح أحدًا حصانة دائمة، وأن ما يُقدَّم بوصفه انتصارًا نهائيًا قد يتحول لاحقًا إلى فصل جديد من الخسائر.

ولعل استحضار هذه المحطات لا يستهدف إنكار تضحيات لبنانيين أو مصادرة حقهم في مقاومة الاحتلال، بل مساءلة تحويل العمل المسلح إلى مرجعية سياسية وأخلاقية فوق النقد. فالأسماء التي تُقدَّم في أدبيات الحزب باعتبارها رموزًا وبطولات لا تعفي الأفعال المنسوبة إلى أصحابها من المساءلة، ولا تجعل الاختطاف والتفجير واستهداف المدنيين مسائل قابلة للتبرير بمجرد وضعها تحت عنوان سياسي أو عقائدي.

الدولة ليست تفصيلًا مؤجلًا

من هنا، تبدو تصريحات نعيم قاسم الأخيرة استمرارًا لمشكلة تتجاوز مسألة السلاح ذاتها. فالحزب يطلب من الدولة أن تنتظر انتهاء الاحتلال والتدخلات الخارجية قبل أن يناقش تسليم سلاحه، بينما يفترض أن تكون الدولة هي صاحبة القرار في التفاوض على الانسحاب، وفي تحديد علاقاتها الخارجية، وفي حماية مواطنيها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب خارج إطار الدولة، وأكدت ضرورة حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية. وهذا القرار لا يفترض أن يكون إعلان خصومة مع شريحة لبنانية أو دعوة إلى مواجهة أهلية، بل محاولة لإعادة العلاقة بين المواطنين والدولة إلى أساسها الطبيعي: المساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة القانون، ووحدة القرار.

وهنا، فإن الاستقرار لا يولد من مطالبة الآخرين بتغيير سلوكهم وحدهم، بل يبدأ أيضًا بمراجعة الذات، والاعتراف بأن الخيارات التي لا تخضع للمحاسبة قد تتحول إلى عبء على المجتمع الذي تزعم حمايته.

فسحة الأمل على كورنيش بيروت

قبل أيامٍ، كنا نمشي على كورنيش عين المريسة في بيروت، أنا أبي وزميلتي سوزان. ثلاث شخصياتٍ تحمل في خلفياتها الثقافية والإنسانية روافد لبنانية وروسية وأميركية، تجمعها مدينة واحدة وفضول إنساني واحد: أن تنظر إلى وجوه الناس، وأن تحاول قراءة ما تخفيه عيونهم من قلق على الحاضر وخوف من المستقبل.

لم تكن تلك النزهة بحثًا عن صورة جميلة فحسب. كان في المشهد ما يشبه السؤال الذي يلاحق لبنان منذ سنوات: لماذا يُطلب من الناس أن يتعايشوا مع احتمال الحرب كأنه جزء طبيعي من حياتهم؟ ولماذا تبقى أحلامهم البسيطة رهينة قرارات لا يشاركون في اتخاذها؟

ربما لا يحتاج اللبنانيون إلى رواية جديدة عن الانتصارات بقدر ما يحتاجون إلى تاريخ نظيف، تُقاس صفحاته بما وفرته من حياة وكرامة وأمان، لا بعدد المواجهات التي خاضتها. فليس أضيق من وطن يُختصر مستقبله في السلاح، ولا أوسع من فسحة أمل تتيح لأبنائه أن يمشوا على كورنيشه من دون أن يترقبوا الحرب المقبلة… وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

*إعلامية وكاتبة لبنانية – روسية