من يملك قرار الحرب؟ حصرية السلاح بين حلم الدولة وواقع الانقسام

بيروت تايمز – تحقيق إخباري موسّع من اعداد جورج ديب –

في لبنان، لم يعد الجدل يدور حول السلاح بحد ذاته، بل حول السلطة التي تملك حق استخدامه. فمنذ عقود يتعايش اللبنانيون مع معادلة استثنائية تجمع بين دولة تمتلك مؤسساتها العسكرية والأمنية الرسمية، وقوة مسلحة خارج إطارها تعتبر نفسها جزءاً من منظومة الدفاع الوطني. وبين هذين الواقعين، تتأرجح البلاد بين مشروع الدولة الكاملة وموازين القوى التي فرضتها الحروب والتحولات الإقليمية.

ومع تجدد النقاش حول حصرية السلاح بيد الدولة، عاد السؤال الأساسي إلى الواجهة: هل القضية أمنية بحتة يمكن معالجتها بإجراءات ميدانية، أم أنها أزمة سياسية ووطنية أعمق ترتبط بمفهوم الدولة والسيادة والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين؟

مسار طويل لم يكتمل

منذ أن كلفت الحكومة اللبنانية الجيش إعداد خطة لحصر السلاح، وُضعت مجموعة من الأهداف والآليات لتحقيق هذا المسار تدريجياً. وتمكنت المؤسسة العسكرية من تسجيل خطوات ميدانية في بعض المناطق، ولا سيما جنوب الليطاني، إلا أن التنفيذ بقي مرتبطاً بواقع سياسي وأمني شديد التعقيد.

فالحكومة تؤكد أن بناء الدولة يقتضي أن يكون قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية وحدها، فيما يرى حزب الله أن أي نقاش جدي حول سلاحه يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير ضمانات فعلية لحماية لبنان من الاعتداءات الخارجية.

وبين الموقفين، بقيت عملية التنفيذ تراوح مكانها، فيما استمرت الوقائع الأمنية في فرض نفسها على المشهد الداخلي.

معادلة حزب الله

يرتكز خطاب حزب الله على مبدأ ثابت مفاده أن المقاومة وجدت لمواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وأن التخلي عن السلاح في ظل استمرار هذه التهديدات سيترك لبنان مكشوفاً أمنياً وعسكرياً.

ويعتبر الحزب أن المطالبة بحصرية السلاح في الظروف الحالية تتقاطع مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية، فيما يشدد على أنه لا يرفض الحوار من حيث المبدأ، لكنه يربطه بإنهاء أسباب النزاع القائمة على الحدود الجنوبية.

كما يؤكد مسؤولوه أن التجارب السابقة أثبتت، من وجهة نظرهم، أن الضمانات الدولية وحدها لا تكفي لحماية لبنان أو منع الاعتداءات الإسرائيلية.

رؤية الدولة

في المقابل، تنطلق القوى الداعمة لحصرية السلاح من مبدأ مختلف يقوم على أن الدولة لا يمكن أن تكون مكتملة ما لم تحتكر وحدها القوة الشرعية. ويرى أصحاب هذا الطرح أن أي دولة لا تملك بصورة حصرية قرار الحرب والسلم تبقى عاجزة عن ممارسة سيادتها الكاملة أو بناء علاقات دولية مستقرة أو جذب الاستثمارات الضرورية لإنقاذ اقتصادها.

كما يعتبرون أن استمرار وجود مرجعيات عسكرية متعددة يضعف المؤسسات الرسمية ويكرس واقعاً استثنائياً يتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة.

الجيش أمام التحدي الأصعب

يبقى الجيش اللبناني في قلب هذه المعادلة المعقدة. فهو المؤسسة المكلفة نظرياً بتنفيذ أي خطة وطنية لحصرية السلاح، لكنه في الوقت نفسه يدرك حساسية التوازنات الداخلية وخطورة أي مقاربة قد تهدد السلم الأهلي. وتشير دراسات ومقاربات سياسية متعددة إلى أن نجاح أي خطة لا يرتبط بالقدرات العسكرية فحسب، بل يحتاج إلى دعم سياسي واسع وتمويل مستدام وغطاء وطني شامل يمنع تحول الملف إلى مواجهة داخلية.

لذلك تبدو المؤسسة العسكرية أكثر ميلاً إلى المقاربة التدريجية التي تجمع بين توسيع انتشار الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والبحث عن حلول سياسية موازية.

ما الذي ينقص مشروع الحصرية؟

يرى متابعون أن نجاح أي مشروع لحصرية السلاح يحتاج إلى خمسة عناصر أساسية:

• توافق سياسي وطني واسع حول آلية التنفيذ.

• دعم شامل للجيش على مستوى التمويل والتجهيز.

• مسار دبلوماسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والخروقات الإسرائيلية.

• برنامج إنمائي واجتماعي للمناطق المتضررة من الحروب.

• قضاء فاعل يطبق القانون على الجميع بلا استثناء.

ومن دون توافر هذه العناصر، قد يبقى الحديث عن الحصرية أقرب إلى الشعار السياسي منه إلى المشروع القابل للتنفيذ.

ثلاثة سيناريوهات مطروحة

أمام لبنان اليوم ثلاثة احتمالات رئيسية:

التوافق التدريجي: عبر حوار داخلي يقود إلى آلية متدرجة تنقل السلاح إلى كنف الدولة ضمن ضمانات سياسية وأمنية.

استمرار المراوحة: وهو السيناريو القائم حالياً، حيث يستمر الجدل السياسي دون تحقيق اختراق فعلي.

الانفجار والمواجهة: وهو السيناريو الأخطر الذي يحذر منه الجميع، لما قد يحمله من تهديد مباشر للاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية.

حصرية السلاح مجدداً

في جوهر النقاش، لا تتعلق حصرية السلاح بعدد البنادق أو مواقع المستودعات أو حجم الترسانات العسكرية، بل بالسؤال الأكبر: أي دولة يريد اللبنانيون؟

فإذا كانت الدولة هي المرجعية الوحيدة للحماية والقرار والسيادة، فإن حصرية السلاح تصبح نتيجة طبيعية لبنائها. أما إذا بقيت الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية أقوى من المؤسسات، فسيظل الملف معلقاً بين مشاريع متنافسة ورؤى متناقضة لمستقبل لبنان.

وعند هذه النقطة تحديداً، لا يعود البحث عن السلاح هو القضية الأساسية، بل البحث عن الدولة نفسها.