والتز في بيروت لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي… واشنطن تدفع نحو لبنان سيادي وإنهاء نفوذ حزب الله وإيران

مايك والتز في لبنان والمغرب بين 15 و17 تشرين الثاني… دعم أميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي.

واشنطن ترفع مستوى تحركها في بيروت… والتز يبحث قيام لبنان سيادي بعيداً عن نفوذ حزب الله وإيران.

لبنان أمام مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية الأميركية… والتز يلتقي كبار المسؤولين.

بيروت – بيروت تايمز – منى حسن

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، سيزور لبنان والمغرب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني 2026، في زيارة تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية بارزة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة، والجهود الأميركية الرامية إلى دفع مسار تنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب بيان السفارة الأميركية، سيلتقي والتز كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، والعمل من أجل قيام لبنان سيادي، خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران، بما يعزز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، ويكرّس حصرية القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الرسمية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في توقيتها، إذ تأتي وسط استمرار التوترات الأمنية على الجبهة الجنوبية، وتصاعد المخاوف من اتساع المواجهة، إلى جانب استمرار المساعي الدولية لإيجاد تسوية تضمن الاستقرار في لبنان، وتفتح الطريق أمام انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.

الإطار الثلاثي وحصرية السلاح في صلب المحادثات

ويشكّل الإطار الثلاثي، الذي أُعلن عنه في 26 حزيران 2026 برعاية أميركية، محوراً أساسياً في التحرك الدبلوماسي الحالي. ويهدف إلى إنهاء حالة الصراع بين لبنان وإسرائيل، وترسيخ الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها، من خلال مسار تدريجي يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين.

ويتضمن الإطار التزام لبنان اتخاذ خطوات قابلة للتحقق لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك البنى العسكرية التابعة للتنظيمات المسلحة خارج المؤسسات الشرعية، مقابل خطوات إسرائيلية متبادلة، تشمل الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى ترتيبات أمنية تضمن عدم تجدد المواجهات.

كما تربط واشنطن جانباً من مساعداتها العسكرية والاقتصادية للبنان بمدى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة.

ومن الملفات التي يُتوقع أن تحضر في المشاورات الأميركية ملف مستقبل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والبحث في طبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026.

وفي هذا السياق، يتمسك لبنان بضرورة عدم حصول أي فراغ أمني في الجنوب، ويؤكد أهمية استمرار وجود آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع التشديد على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية.

وكان الرئيس جوزاف عون قد أكد خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ضرورة استمرار الدور الدولي في الجنوب، فيما أبدى رئيس الحكومة نواف سلام انفتاحاً على مناقشة صيغة جديدة بقرار من مجلس الأمن تضمن استمرار الدور الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

رسائل واشنطن إلى بيروت

وتحمل زيارة والتز دلالات سياسية تتجاوز إطار اللقاءات البروتوكولية، إذ تأتي في مرحلة تسعى فيها الإدارة الأميركية إلى ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض، وسط ترقب لموقف الدولة اللبنانية من الملفات المرتبطة بحصرية السلاح، ومستقبل الوضع الأمني في الجنوب، والعلاقات اللبنانية الإسرائيلية.

كما تضع الزيارة المسؤولين اللبنانيين أمام استحقاق دقيق يتمثل في تحقيق التوازن بين المطالب الأميركية المتعلقة بتنفيذ الإطار الثلاثي، والثوابت اللبنانية المرتبطة بالسيادة الوطنية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحماية الاستقرار الداخلي.

وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج لقاءات المندوب الأميركي، وما إذا كانت ستفضي إلى تفاهمات جديدة أو جدول زمني أكثر وضوحاً لتنفيذ الالتزامات، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى دعم دولي جدي لإعادة بناء مؤسساته، وتعزيز قدرات جيشه، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وحماية أراضيه من الاعتداءات والتوترات المتواصلة.

والسؤال الأساسي الذي تطرحه زيارة والتز: هل تنجح واشنطن في نقل الإطار الثلاثي من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، أم أن الخلافات حول السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل الجنوب ستبقي لبنان أمام مرحلة جديدة من التجاذبات؟.