منوعات
إمام علي رحمان – حامي السلام والاستقرار في العالم
د. آدينه أحمد سعيد زاده
في خضمّ المشهد السياسي العالمي المضطرب، الذي يشهد يومياً أحداثاً جديدة وتطورات معقدة وتحديات عابرة للحدود، تكتسب شخصية قادة الدول ومواقفهم السياسية ورؤاهم البنّاءة ومبادراتهم الدولية أهمية بالغة في رسم مسارات التعاون بين أفراد المجتمع الدولي وتحديد آفاقه.
وفي سياق العلاقات الدولية، يرتبط اسم فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، السيد إمام علي رحمان، ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الخارجية القائمة على ترسيخ السلام، والمبادرات ذات البعد الإنساني والعالمي، والاهتمام بالقضايا المصيرية التي تمسّ حاضر البشرية ومستقبلها.
أولى فخامة السيد إمام علي رحمان، بصفته رئيساً للدولة المستقلة ذات السيادة، جمهورية طاجيكستان، اهتماماً متواصلاً، طوال مسيرته السياسية، بالقضايا الدولية المهمة، وفي مقدمتها ترسيخ السلام والاستقرار، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، وحماية الموارد الطبيعية، والاستخدام الرشيد للمياه، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير التعاون بين الدول. وقد احتلت هذه المجالات مكانة بارزة في السياسة الخارجية لطاجيكستان، وظلت حاضرة باستمرار على منابر المحافل الدولية المرموقة.
وتتجلى المكانة السياسية لإمام علي رحمان على الساحة الدولية، قبل كل شيء، من خلال المبادرات التي تتجاوز نطاق المصالح الوطنية لدولة واحدة، وتتجه نحو الإسهام في معالجة القضايا المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي. وتُعدّ المبادرات المتعلقة بالمياه والمناخ، وحماية الأنهار الجليدية، وتعزيز ثقافة السلام، من أبرز الجهود التي طرحتها جمهورية طاجيكستان على بساط البحث في منظمة الأمم المتحدة، وحظيت بدعم المجتمع الدولي من خلال اعتماد القرارات الأممية ذات الصلة.
في ظل الظروف التي تواجه فيها البشرية تحديات سياسية وبيئية واقتصادية وأمنية متعددة، تزداد أهمية ترسيخ قيم السلام والحوار والتعاون البنّاء. فالسلام لا يعني مجرد غياب الحروب، بل هو بيئة يسودها التفاهم والثقة والاحترام المتبادل، وتُصان فيها كرامة الإنسان وأمنه، وتُتاح للمجتمعات فرص التنمية والتقدم، وتُرسم من خلالها ملامح مستقبل آمن للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، تحتل قضية تعزيز السلام والاستقرار مكانة مهمة، إلى جانب المبادرات الدولية الأخرى التي تطرحها طاجيكستان.
ومن أبرز سمات النشاط الدولي لإمام علي رحمان أن القضايا التي يطرحها تتسم في معظمها بطابع عالمي وإنساني شامل. فالمياه لا تعترف بالحدود، والتغير المناخي يؤثر في كوكب الأرض بأسره، وذوبان الأنهار الجليدية ينعكس على مستقبل الموارد المائية في مناطق مختلفة من العالم، فيما يشكل السلام والاستقرار قيمة مشتركة تتطلع إليها جميع شعوب العالم. ومن هذا المنظور، لا تقتصر المبادرات الدولية لطاجيكستان على طرح القضايا وإثارة الاهتمام بها، بل تمثل أيضاً دعوة إلى تحمل المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول.
ويتجسد موقف طاجيكستان في هذا المسار من خلال طرح مبادرات محددة في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنابر والمحافل الدولية. ويُعد إعلان السنوات الدولية والعقود الدولية للعمل في مجالات المياه وحماية الأنهار الجليدية وتعزيز السلام من أبرز نتائج هذه الدبلوماسية القائمة على المبادرة والعمل الفاعل.
وفي الوقت الحاضر، ومع سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية، تكتسب دراسة هذه المبادرات وتحليل أبعادها أهمية خاصة. فقيمة كل مبادرة دولية لا تتحدد بمجرد طرحها، بل تقاس أيضاً بمدى الدعم الذي تحظى به من المجتمع الدولي، وباعتماد القرارات والوثائق ذات الصلة، فضلاً عن النتائج العملية المترتبة على تنفيذها.
وانطلاقاً من هذا المنظور، يحظى النشاط الدولي لفخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، السيد إمام علي رحمان، في مجالات إحلال السلام والاستقرار، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير التعاون الدولي، باهتمام خاص، كما يشكل أساساً مهماً لدراسة مكانة طاجيكستان ودورها في منظومة العلاقات الدولية المعاصرة.
الدبلوماسية المائية – مبادرة تخدم البشرية جمعاء
تُعدّ المياه مصدر الحياة، والعامل الأساسي في تطور الحضارات، وإحدى أهم الموارد الاستراتيجية على كوكب الأرض. ويُشكّل توفير مياه الشرب للسكان، والاستخدام الرشيد للموارد المائية، ومنع تلوث الأنهار، وضمان الأمن المائي، قضايا محورية توحّد اهتمامات دول العالم كافة في عصرنا الحاضر.
وإدراكاً لأهمية هذه القضية، ما فتئ فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، السيد إمام علي رحمان، يؤكد ضرورة لفت أنظار المجتمع الدولي إلى التحديات المرتبطة بالمياه. ولا يُنظر إلى هذه القضية في السياسة الخارجية لطاجيكستان باعتبارها قضية بيئية فحسب، بل بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الأمن الغذائي والطاقة والأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ومن أوائل المبادرات الدولية المهمة في هذا المجال اقتراح إعلان عام 2003 سنةً دوليةً للمياه العذبة. وقد حظي هذا المقترح، بمبادرة من طاجيكستان، بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشكّلت هذه الخطوة أساساً لتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز الوعي البيئي، ولفت اهتمام الدول إلى ضرورة حماية الموارد المائية.
وجاء إعلان الفترة 2005–2015 عقداً دولياً للعمل تحت شعار «الماء من أجل الحياة» امتداداً طبيعياً لهذا المسار. وتمثل الهدف الرئيسي لهذا العقد في تكثيف الجهود الدولية لمعالجة التحديات المرتبطة بالمياه، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن الحد من الاستخدام غير الرشيد للموارد المائية.
وفي عام 2013، أُعلن، بمبادرة من طاجيكستان، عامٌ دولي للتعاون في مجال المياه. وقد اكتسبت هذه المبادرة أهمية خاصة، نظراً إلى أن قضايا استخدام الموارد المائية تتسم بطابع عابر للحدود في العديد من مناطق العالم. وفي ظل هذه الظروف، يمكن للتعاون والثقة والحوار بين الدول أن تسهم في منع النزاعات وإيجاد حلول تحقق المصالح المشتركة في مجال استخدام الموارد المائية.
ومن المبادرات الشاملة في هذا المجال إعلان الفترة 2018–2028 عقداً دولياً للعمل تحت عنوان «الماء من أجل التنمية المستدامة». وقد ربطت هذه المبادرة قضية المياه بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات العلمية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بالمياه.
وفي هذا السياق، تكتسب مبادرة «عملية دوشنبه للمياه» أهمية خاصة. إذ تمثل هذه المنصة الدولية إطاراً لعقد المؤتمرات والمنتديات، وتبادل الخبرات، ومناقشة السبل العملية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه. كما تجمع المؤتمرات الدولية التي تستضيفها العاصمة دوشنبه ممثلي الدول والمنظمات الدولية والعلماء والخبراء والمتخصصين، وتسهم في تعزيز الحوار العالمي بشأن قضايا المياه.
ومن أبرز المحطات المهمة في هذا المسار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، الذي عُقد في مدينة نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023، برئاسة مشتركة من طاجيكستان وهولندا. وقد أكد هذا المؤتمر مجدداً الأهمية المحورية لقضية المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار مواصلة هذا المسار، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأول من سبتمبر 2023، قراراً بشأن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. ونص القرار على عقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالمياه في طاجيكستان عام 2028. وقد شكّل هذا القرار خطوة مهمة نحو مواصلة الحوار العالمي وتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالقضايا المتعلقة بالمياه.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الدبلوماسية المائية لا تقتصر على طرح مبادرات جديدة فحسب، بل تتجلى أهميتها الحقيقية في تهيئة الظروف الملائمة للحوار بين الدول، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البحوث العلمية، وتنفيذ البرامج المشتركة الرامية إلى حماية الموارد المائية.
حماية الأنهار الجليدية — مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي
تُعدّ قضية حماية الأنهار الجليدية إحدى أهم المبادرات الدولية الشاملة التي يوليها فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان اهتماماً خاصاً. فالأنهار الجليدية، باعتبارها مخزوناً هائلاً من المياه العذبة على كوكب الأرض، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تنظيم النظام المناخي، والحفاظ على تدفق الأنهار، وصون التوازن البيئي.
وقد أدى تغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى تراجع أحجام الأنهار الجليدية في مناطق مختلفة من العالم. ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على البلدان الجبلية فحسب، بل تمتد لتشكل تحديات خطيرة أمام ملايين البشر الذين تعتمد حياتهم وسبل معيشتهم على الموارد المائية التي تغذيها الأنهار الجليدية.
وانطلاقاً من إدراك هذه الحقيقة، جعلت طاجيكستان قضية حماية الأنهار الجليدية إحدى الأولويات الرئيسية في جدول الأعمال الدولي.
وبمبادرة من طاجيكستان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 ديسمبر 2022، القرار رقم 77/158، الذي أعلن عام 2025 سنةً دوليةً للحفاظ على الأنهار الجليدية، كما تقرر الاحتفال بيوم 21 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للأنهار الجليدية.
ويكتسب هذا القرار أهمية بيئية وعلمية كبيرة، إذ يدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لدراسة التغيرات التي تطرأ على الأنهار الجليدية، ورصد حالتها، ووضع برامج مشتركة لحماية الموارد المائية.
وفي إطار مواصلة هذه المبادرات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة مشتركة من طاجيكستان وفرنسا، في 13 أغسطس 2024، قراراً بشأن عقد العمل الدولي من أجل علوم الغلاف الجليدي. وقد أُعلنت الفترة 2025–2034 عقداً دولياً للعمل في هذا المجال.
ويتمثل الهدف من هذا العقد في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بالأنهار الجليدية والثلوج والجليد، ورصد التغيرات التي تطرأ على الغلاف الجليدي، ووضع سبل للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
كما تضمنت هذه المبادرات إنشاء صندوق استئماني دولي لحماية الأنهار الجليدية، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. ومن شأن هذا الصندوق أن يسهم في دعم البحوث العلمية، وتعزيز عمليات رصد الأنهار الجليدية، وتنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
وشكّل انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحفاظ على الأنهار الجليدية، في مايو 2025 بالعاصمة دوشنبه، دفعة مهمة لهذا المسار. فقد أتاح المؤتمر الفرصة أمام ممثلي مختلف الدول والعلماء والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بذوبان الأنهار الجليدية وتداعيات هذه الظاهرة على البيئة والموارد المائية ومستقبل البشرية.
وفي كلمته خلال هذا المؤتمر، أكد رئيس جمهورية طاجيكستان ضرورة اتخاذ تدابير دولية عاجلة ومشتركة لحماية الأنهار الجليدية، مسلطاً الضوء على أهمية حشد التمويل اللازم، وتوسيع نطاق البحوث العلمية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول.
وتكمن أهمية هذه المبادرات في أنها أسهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بقضية الأنهار الجليدية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الأمن البيئي لكوكب الأرض. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، ينبغي أن تتحول حماية الأنهار الجليدية إلى أحد المحاور ذات الأولوية في مجالات التعاون العلمي والبيئي والسياسي على المستوى الدولي.
السلام من أجل الأجيال القادمة – مبادرة جديدة على جدول الأعمال الدولي
يُعدّ السلام والاستقرار من أهم المقومات اللازمة لحياة إنسانية كريمة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. وتُظهر التجارب التاريخية أن النزاعات المسلحة لا تقتصر آثارها العميقة على الدول الأطراف فيها فحسب، بل تمتد لتشمل المناطق المحيطة والمجتمع الدولي بأسره.
وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية تعزيز ثقافة السلام، وترسيخ الحوار البنّاء، والتسامح، واحترام القانون الدولي أكثر من أي وقت مضى.
ومن المبادرات الدولية الجديدة التي طرحها فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، السيد إمام علي رحمان، اقتراح إعلان الفترة 2027–2036 عقداً دولياً لتعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة.
وفي 25 يونيو 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/80/269، الذي أعلن الفترة 2027–2036 عقداً دولياً لتعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة.
وتكمن جوهر هذه المبادرة في أن السلام لا يعني مجرد غياب الحروب، بل يشمل أيضاً احترام كرامة الإنسان، وصون الحقوق والحريات، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز التفاهم والثقة بين المجتمعات.
ويولي هذا العقد أهمية خاصة لتشجيع الحوار والمصالحة والتضامن بين الأجيال، وإشراك الأطفال والشباب وكبار السن في عملية ترسيخ ثقافة السلام. ذلك أن تحقيق سلام مستدام لا يمكن أن يكون ممكناً إلا من خلال انتقال قيم التفاهم والاحترام المتبادل من جيل إلى آخر.
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات المعنية التابعة للمنظمة، وسائر الشركاء الدوليين، إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف هذا العقد.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية الراهنة، إذ تؤكد ضرورة مراعاة مصالح الأجيال القادمة في صياغة السياسات الرامية إلى إحلال السلام وترسيخه.
كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف «ميثاق المستقبل» و«الإعلان بشأن الأجيال القادمة» الصادرين عن الأمم المتحدة، حيث تؤكد ضرورة أخذ مصالح الأجيال اللاحقة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية.
