تخطي إلى المحتوى الرئيسي
28,332 مشاهدة
واشنطن – كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ انطلاق الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2025؛ ما يعكس تسارعاً حاداً في تطبيق سياسات الهجرة الصارمة.
ويُظهر هذا الرقم القفزة الكبيرة مقارنة بالبيانات الصادرة عن الوزارة في 10 أغسطس الماضي، والتي سجلت حينها إلغاء نحو 175 ألف تأشيرة.
موقف إدارة ترامب
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، عبر منصة “إكس”، أن الإدارة الحالية تسجل أسرع معدل لإلغاء التأشيرات مقارنة بأي إدارة سابقة، مشدداً على أن واشنطن لن تتهاون مع أي تجاوزات قانونية، أو حالات احتيال، أو تهديدات تطال الأمن القومي. وترى إدارة ترامب أن هذه التدابير الصارمة تُعد ضرورة ملحة لحماية الأمن الداخلي وضمان المطبقية الكاملة للقوانين.
انتقادات حقوقية ومخاوف من استهداف المواقف السياسية
في المقابل، أثارت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من تبعات هذه السياسات على حقوق التعبير وضمانات العدالة القانونية، مؤكدة أنها قد تفتح الباب أمام التنميط العنصري واستهداف فئات محددة. ومن أبرز القرارات التي أثارت الجدل:
احتجاجات غزة: إلغاء تأشيرات أجانب شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية الحرب في قطاع غزة.
منشورات وسائل التواصل: اتخاذ إجراءات بحق أجانب على خلفية تعليقات تتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
توسيع الرقابة الرقمية: تعزيز إجراءات التدقيق والفحص الحسابات الرقمية للمهاجرين والمتقدمين للحصول على تأشيرات.
يرى حقوقيون أن الذرائع الأمنية تُستغل أحياناً لمعاقبة الأفراد على خلفية آرائهم السياسية، فضلاً عن اتخاذ حالات الاحتيال الفردية كمسوغ لفرض قيود جماعية على مجتمعات وجنسيات بعينها، مثل الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا.
تطال الهجرة النظامية والشرعية
ورغم أن الحملة الانتخابية لترامب تركزت بشكل أساسي على مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن إجراءات الإدارة الفعلية تجاوزت ذلك لتمس مسارات الهجرة القانونية، من خلال فرض رسوم مرتفعة على عدد من تأشيرات العمل وتشديد معايير القبول.
