18,515 مشاهدة
باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف 1435 شخصًا على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مناطق مختلفة من فرنسا السبت، مشيرًا إلى أن نحو 100 من الموقوفين كانوا يحملون أسلحة أو أدوات يمكن استخدامها كأسلحة.
وقال نونيز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «الأمور كانت تحت السيطرة ولم تقع حوادث خطيرة»، لكنه لفت إلى تسجيل «مستوى مرتفع جدًا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي»، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يذكّر بالأحداث التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول، عندما أصيب نحو 267 عنصرًا من قوات الأمن.
وأوضح الوزير أن السلطات نفذت عمليات تفتيش للأشخاص المتوجهين إلى التظاهرات، حيث تم ضبط عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع، إضافة إلى المفرقعات النارية وأدوات أخرى قابلة للاستخدام كأسلحة.
واعتبر نونيز أن قوات الأمن الفرنسية تتعرض في بعض الأحيان لـ«اعتداءات ترقى إلى محاولات قتل»، في إشارة إلى طبيعة المواجهات التي شهدتها بعض المواقع خلال الاحتجاجات.
في المقابل، أصيب نحو 150 متظاهرًا، بينهم ثلاثة أشخاص وصفت إصاباتهم بالخطيرة، وفق ما أعلنه الوزير، مؤكّدًا أن الشرطة باشرت تحقيقات داخلية، كما جرت العادة في كل مرة تشهد فيها التظاهرات أعمال عنف.
وكانت الشوارع الفرنسية قد شهدت مشاركة واسعة في الاحتجاجات، حيث قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص، وهو مستوى مماثل تقريبًا للتظاهرات التي نُظمت في 17 تشرين الأول، فيما قدّرت السلطات عدد المشاركين بحوالي 410 آلاف شخص.
وأكد وزير الداخلية أن الإجراءات الأمنية ستبقى سارية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن حظر التجول المفروض في أكثر من عشر مناطق فرنسية سيستمر دون تغيير في الوقت الراهن.
