الرئيسية

مقالات وآراء

حقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية مهدورة

07/24/2025 - 18:38 PM

الدكتور بول حامض *

من المؤسف أنّ حقوق الإنسان في لبنان باتتْ مهدّدة وغالبا ما تشهد إنتهاكات كما تدهور كبير في كل الأمور الحياتية، وممكن القول أنّ المسؤولين في الجمهورية اللبنانية غير قادرين على توفير الخدمات الأساسية كالتربية – الصحة – الإقتصاد – الأمن بالإضافة إلى أنهم ينشرون الفساد في كل قطاعات الدولة اللبنانية ويُغيِبون القضاء لا بل يُسيّسونه غب الطلب، والأمثلة كثيرة على المستوى القضاء "ناس بسمنة وناس بزيت" القضاء إستنسابي وكيدي وغير حر .

في الجمهورية اللبنانية تستغل السلطة واقع الناس عبر إستغلال جنى أعمارهم لأغراض جد شخصية وهذا يعني أنّ هذه السلطة حرمت المواطنين اللبنانيين من أبسط حقوقهم ألا وهي مدخراتهم وأملاكهم ويحرمونهم من الخدمات الأساسية ويزيديون من عدم المساواة بين المواطنين وهذا الفعل تعـدٍ على حقوقهم ويتناقض مع شرعة حقوق الإنسان.

في الجمهورية اللبنانية غياب مطلق للمشاركة السياسية هناك إقطاع سياسي وإقصاء للآوادم وإستغلال للتمثيل التشريعي وأفعال هذه السلطة أدّى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للبنانيين وزاد من إحتمالية الهجرة والعزلة . كل هذه الأمور أدّت وتؤدي إلى تفكك الأسر وفقدان سبل العيش الكريم والتعرض لمخاطـر كبيرة .

في القانون الدولي أيها القارىء الكريم تُعتبر حقوق الإنسان مجموعة العناصر التي تحمي خصوصية المواطن بذاته وتحفظ حقه في عيش حياة طبيعية من دون أن يكون ذلك منّة من أي شخص وفي هذه الجمهورية يحصل العكس "تربيح جميلي على مد عينك والنظر "،

في الجمهورية اللبنانية شعبنا محروم من الحد الأدنى من الحماية يُحكم من قبل طبقة سياسية فاسدة مُفسدة طاغية تمنعه من ممارسة حريته في التعبير والتنقل والعمل وتحصيل العلم لأنها سرقت ماله، هذه الحقوق المحروم منها شعب لبنان هي التي ترفع الرُقيّْ الإجتماعي وتدفعه قدما نحو السلام والطمأنينة والرفاهية ...

قانونيا وفقهيا تشكل الدساتير والقوانين التي تتبناها أغلبية الدول مصدرا مهما من مصادر حقوق الإنسان والحريات العامة وقد نصت بعض نظم حقوق الإنسان على ما يلي : " لا يجوز إنتهاك حرمة الشعب في أمانه، وفي حرمة خصوصياته وأوراقه، ولا يجوز تفتيش الأشخاص والأماكن ولا الإعتقال إلاّ بأمـر قضائي معلّلْ ولأسباب معقولة" كل هذه الأمور لا تحصل في الجمهورية البنانية بل هناك تمادي في التعدّي على حقوق الإنسان اللبناني وبات هذا اللبناني متأقلما مع الأمر الواقع لا يقوى على رفع الصوت لأنه مقيّد بقوانين إنتخابية تُصادر قراره وتأتي بنواب لا يرحمون .

على المواطن اللبناني أن يعلم علم اليقين أنّ المصادر الدولية لحقوق الإنسان كل الإعلانات العالمية والإقليمية التي عالجت وتعالج موضوعات حقوق الإنسان والتي صدرت بموجب معاهدات دولية مُلزمة وأصبحت جزءا من القانون الدولي العام، وبالتالي بإمكان أي مواطن الإدعاء على السلطات اللبنانية بتهمة الإهمال الوظيفي أمام القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه .

عليه إنّ لكل مواطن لبناني الحق بالحماية ولا يجوز القبض عليه لمجرد أنه عبر عن رأي يُخالف السلطة القائمة طالما يستظل القانون . لكل لبناني شريف الحق بالدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة بما فيها الإستعانة بمحام وشهود وهو بريء، فلا تجوز إدانة أي شخص على جرم لم يرتكبه، علما أن هناك تركيب ملفات قضائية إستنسابية وهذا أمر يتناقض وسير العدالة .

هل قرأ حكام لبنان الفقرة (ب) من مقدمة الدستور " إنّ لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان " هذا الأمر أيها السادة يُرتِّبْ بالطبع مسؤوليات في إحترام كل ما يتعلق بالحقوق والحريات التي جاءت في الإعلان العالمي ومن دون تحفظ أو إغفال لأي مادة .

من الطبيعي أن يكون للشعب اللبناني الحق في حياة كريمة ومُصانة وحرية ضمن الأطر القانونية ومن الممكن إعادتها لطبيعتها بموجب تطبيق مندرجات مبادىء حقوق الإنسان التي تخوّل كل مواطن شريف دخول المعترك السياسي إنطلاقًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترجمة هذا الأمر عبر الندوة النيابية .

* ناشط سياسي