"الإمارات" الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي في تقرير البنك الدولي 2016 في سهولة ممارسة الأعمال.

11/03/2015 - 13:35 PM

 

 

دبي - متابعة أنطوان خمار

دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا المعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي اليوم حول" سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حسبما كشفه تقرير البنك الدولي الذي يقيس إداء وثسعة وثمانين دولة تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة /31/ عالميا .

وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميا في محور توصيل الكهرباء.

 أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.

كما أشاد التقرير بأربعة تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ /13/ في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاريوالاستثمار في الدول.

ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر /189/ اقتصادا .

كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على /10/ مجالات في حياة المنشأة التجارية.

ويتضمن ترتيب هذا العام على محاور سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها :بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية صغار المستثمرين وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وبهذه المناسبة قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تصريح صحافي لها اليوم إن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يشمل على مجموعة من أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وأشارت إلى أن التقرير يوثق كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية.

وباركت معاليها دولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا الإنجاز المهم وأثنت على جهود كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي ساهمت في تخطيط وتفعيل التحسينات الإجرائية لهذا العام وانعكاسها الإيجابي على الارتقاء بأداء الدولة في التقرير.

وبين معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن أهمية المستثمرين ورواد الأعمال تتزايد باعتبار هذه الفئة أحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي الفعال إذ تعمل الدول المتقدمة على الاخذ بعين الاعتبار موضوع "سهوله ممارسه الاعمال" عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير.

ونوه بأن التجارب والدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين وقوة ومتانة البنية الاقتصادية لتلك الدول // لذا علينا في دوله الامارات السعي الدائم لإتباع أحدث الأساليب والممارسات والمنهجيات العالمية اللازمة لتذليل العقبات كافة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وهذا من شانه تعزيز القطاع الاقتصادي وسيضمن كذلك الارتقاء في تقارير التنافسية العالمية وتحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021" //.

وبحسب البنك الدولي تمت عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير العام الحالي شملت /80/ في المائة من المحاور الرئيسة للتقرير مما أثر على التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ويبلغ عددها /189/ دولة من ضمنها الدول العربية.

وذكر بيان صحافي صدر عن المكتب الإعلامي للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء  أنه بالرغم من هذه التغيرات حافظت دولة الإمارات على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بكونها الأولى إقليميا في التصنيف العام والأولى إقليميا في ستة من أصل /10/ محاور يشملها التقرير.

وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أنه نتيجة للجهود المستمرة لخلق بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية صنفت دولة الإمارات الأولى عالميا في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال حيث تتمتع الدولة بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائق أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية.

واضاف أن دولة الإمارات ـ وهي تعمل بجد على تعزيز قدرتها التنافسية ـ تسعى جاهدة لتطوير سياستها الضريبية وتحقيق الأهداف العامة للاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الإيرادات الحكومية ليس بهدف تعزيز التوازن المالي فحسب بل لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي.

وسجل التقرير تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/18/ إقليميا في تقرير عام /2016/.

وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر.

وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحاميين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment