عون: نعمل لضمان حقوق الطوائف بعدالة وامامنا حتى 19 حزيران لإقرار القانون

05/16/2017 - 11:18 AM

Cedars Wine

 

بيروت - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره، مجدداً التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة. واعتبر ان اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل.
كلام عون جاء خلال استقبال وفد رابطة خريجي الاعلام في لبنان برئاسة الدكتور عامر مشموشي.

ورحب عون بالوفد، متحدثا عن الازمة التي يعانيها القطاع الاعلامي والمترافقة مع التطور التكنولوجي القائم. فلفت الى ان هذه الازمة مطروحة في مجلس الوزراء وهو يعمل على تذليل بعض الصعوبات القائمة. واذ اوضح ان الاعلام الافضل هو المكتوب لما يحمل من فكر وتحليل، يليه الاعلام الاذاعي، ثمّ المرئي، فإنه لفت الى «ان ما يرافق الواقع الاعلامي حالياً يتطلب التأقلم معه في مرحلة انتقالية».

اضاف رئيس الجمهورية: «سنعمل على التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد وقد بدأنا المسيرة في عدد من القطاعات، وافضل دليل على ذلك ما تحقق في مناقصة السوق الحرة والتحقيق الجاري في كازينو لبنان، بالاضافة الى قطاع الاتصالات، والغاء مناقصة الميكانيك». وقال: «لا نعاقب المتورطين بكيدية بل بناء على وثائق ومستندات ليتم احالتهم الى القضاء»، مضيفاً «ان طريق الاصلاح طويلة، فإصلاح اهتراء 27 عاما لا يمكن ان يتم في سبعة اشهر في ظل عجز مالي كبير راكمته السنوات السابقة. إن الاصلاح سيطاول كل القطاعات وقد عملنا على تحصين القضاء وابعاده عن الضغوط».

وتابع: «أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه البلد منذ كنت في المؤسسة العسكرية، وما قاتلت من اجله عسكريا للمحافظة على الارض والوطن، اقاتل من اجله اليوم في السياسة».

وردا على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز قانون انتخابي قبل المهلة الاخيرة في 19 حزيران المقبل، لافتا الى القوانين الانتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل التغيير والاصلاح في السابق رفضت، معتبرا انه يتم الباس بعض القوانين احيانا ما ليس فيها. وقال ان مختلف الطوائف يعيشون مع بعضهم البعض وينتخبون على اساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على اساس القانون الارثوذكسي مثلاً يتساوى المواطنون كما تتمثل الاقليات والاكثريات، فيما قانون الستين هو الاظلم. وإني تساءل في ظل سعي البعض اعطاء المشروع التأهيلي طابعا طائفيا اين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخابا بل انتقاء، وهو ما يجري مثلا في اميركا وفرنسا، وكذلك الامر في ايران وغيرها من الدول. نحن لسنا طائفيين وهو ما نشأنا عليه. نعمل لضمان حقوق كل المكوّنات في لبنان.» وسأل عون: «لماذا اشعار المواطنين بحرمان معين وبعدم تساويهم بالعدالة، لماذا ينتخب اللبنانيون مثلاً نائبين في البترون وفي المتن 8 نواب وفي الدائرة الثالثة لبيروت 10 نواب وكذلك في الهرمل، في حين ان صوتا واحدا يؤمن فوز 8 نواب في المتن؟ وماذا عن بقية اصوات الـ49% من الناخبين؟ ان النسبية بالطبع اصح، الا ان توزع السكان لا يعطي العدالة الكافية.

وتحدث عن الناخبين المسيحيين، فقال ان انتشارهم السكاني في غالبية الاقضية اللبنانية ينتج خللا بالنسبة اليهم حتى وفق القانون النسبي. اما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية اكبر داخل طائفتهم، لاسيما وان الانتخاب في لبنان يتم اليوم على اساس طائفي».

ولفت رئيس الجمهورية الى ان المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره.

وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المتعاقدين، قال رئيس الجمهورية ان التثبيت غير مطروح راهنا، اما السلسلة فهي في عهدة مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة الى مشروع موازنة 2017.

وكان عون استقبل ايضاً وفداً من مؤسسة «اديان» برئاسة الاب فادي ضو مع أعضاء اللجنة الوطنية للتربية الدينية على المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي الذين شكروا رئيس الجمهورية على رعايته حفل اطلاق الدليل التربوي عن «دور المسيحية والاسلام في تعزيز المواطنة والعيش معا»، الذي يقام يوم السبت المقبل في فندق هيلتون حبتور بالشراكة مع مجلس كنائس الشرق الاوسط ودار الفتوى والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

واستقبل عون وفداً من «الاتحاد من اجل لبنان» برئاسة امينه العام مسعود الاشقر.

وفي قصر بعبدا، وفد جمعية مطوري العقار في لبنان برئاسة نمير قرطاس الذي اطلع رئيس الجمهورية على الواقع الذي يعيشه قطاع مطوري العقار حالياً في ظل الروتين الاداري الذي يسبب تأخيراً في انجاز التراخيص والمعاملات في الدوائر الرسمية.

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment