باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح: نريد انجاز قانون انتخاب المعيار فيه الخصوصيات والميثاقية والديموقراطية التوافقي

05/16/2017 - 11:12 AM

Ibcap

 

وطنية - عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي تحدث بعد الاجتماع عن المواضيع التي تم التطرق إليها، فقال:" تطرقنا الى ثلاثة مواضيع أساسية اليوم في الجلسة؛ الموضوع الأول هو قانون الإنتخاب، وعدنا فأكدنا أن هدفنا من القانون هو تصحيح التمثيل. حين نقول اليوم للبنانيين تصحيح التمثيل فإلى من يذهب تفكيرهم؟ ومن يعاني من الإجحاف بتمثيله؟ فإن أنت ذهبت الى تصحيح الظلم عن شخص أو عن فئة، فتكون بذلك عنصريا؟ أم تكون الى جانب المظلوم؟ والى جانب الحق؟ "


وتابع :" هنا ظلم واقع على فئة من اللبنانيين، وصودف في هذا الموقف أنهم المسيحيون، وعندما تصحح التمثيل، تصحح تمثيل المسيحيين بالنظام، وفي مجلس النواب، وهذا ما يعرف بالميثاقية، وليس بالطائفية ".


أضاف: " عندما تكون في نظام سياسي في بلد تعددي كلبنان وتتوزع مكوناته على مساحة الوطن، ويتوجب عليك إنجاز قانون يمنحها صحة التمثيل، فعليك التوجه الى هذه المجموعات، بالقانون، عبر تخصيصك لها بقواعد، بمعايير، كما يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي، عن خطأ أو عن صواب، بأن يشكل الشوف وعاليه دائرة واحدة؛ فعندما يطالب بهذا أو ليس من أجل خصوصية الدروز في الجبل، في هذه المنطقة، فهل هذه طائفية أو لاطائفية أو علمنة؟ "


وأردف الوزير باسيل: " مثل آخر، عندما يقول السنة او الشيعة نحن لا نقبل بهذا القانون او ذاك لأنه لا يعطينا نوابنا كاملين فما يكون هذا؟ إذن أنا أقول هذا لأن التوجه لخصوصيات المكونات في هذا البلد، يستوجب ان نستعمل ما أطلق عليه فخامة الرئيس تسمية " النسبية مع ضوابط ". قد تكون هذه الضوابط هي " التأهيلي "، أو ضوابط أخرى من خلال إقتراحات أخرى، يجسدها مجلس الشيوخ، وقلنا إنها فرصة تاريخية، حرام تفويتها، أن نخطو هذه الخطوة الكبيرة في نظامنا السياسي وفي الدستور، ونذهب الى طمأنة الطوائف بمجلس الشيوخ المنتخب على أساس القانون الأرثوذكسي، ونثبت المناصفة في مجلسي النواب والشيوخ؛ ونذهب الى نسبية كاملة في مجلس النواب ، فنكون هناك نلعب اللعبة الوطنية بمعناها اليومي، وهنا نلعب اللعبة الكيانية بمعناها التطميني لكل المكونات، وهذه فرصة حقيقية، ويؤسفنا اليوم أن نكون علمنا وتبلغنا أنها أجهضت على ما يبدو، لأنه أيضا على ما يبدو، وضعت فيها أمور غير محسوبة أو غير معد لها ".


وقال: " لكن نكون فوتنا من جديد فرصة اتفاق ولا أدري لماذا، ولصالح من، لا سيما عندما لا يكون لدينا اي بديل، وفي ظل رفضنا نحن للتمديد وللستين وللفراغ، ورفض كل اللبنانيين لهذا، فهذا يعني أنه لم يعد لدينا شيء نحن متفقون عليه، ونستطيع الإتفاق عليه، إلا بالعودة الى طرحنا الأساسي: الأرثوذكسي وبالأمس أكد السيد حسن نصرالله انه مع الأرثوذكسي، للأسف تيار المستقبل لا يؤيد الأرثوذكسي، وهذا يعني ان هذا القانون لا يتمتع بالحظوظ الكاملة.


وتابع : " التأهيلي يأتي من بعده، حزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر أكدوا موافقتهم عليه، وأطراف اخرى تؤكد عدم ممانعتها له، أطراف أساسية وميثاقية وبالتالي هذا هو الشيء الوحيد المتوفر اليوم بين أيدينا، الذي يتمتع بالأكثرية الميثاقية والعددية، والذي الى ان يتوفر شيء آخر، سيكون هو الموجود بين أيدينا، في ما يخصنا؛ أي شيء آخر يتوفر بالمعايير التي نتحدث عنها. المهم نحن لا نريد قانون " العد " ( الإحصاء ). نحن اتفقنا ان نوقف العد، أي نريد إنجاز قانون، المعيار فيه ليس العداد الذي ركبناه بعضنا لبعض في لبنان، بل المعيار فيه هي الخصوصيات والميثاقية والديمقراطية التوافقية باحترام المكونات اللبنانية أو المواطنة الكاملة، وهنا نحن جاهزون لها الآن، المواطنة الكاملة التي يسقط منها الخصوصيات والإحصاء ".


وقال الوزير باسيل :"الموضوع الثاني هو موضوع الكهرباء اليوم وبحضور وزير الطاقة استذكرنا ما حصل في موضوع البواخر في المرة السابقة حين قالوا ان هذه البواخر قديمة وتبين في ما بعد ان البولخر جديدة لم تتوقف عن العمل ولا مرة ، قالوا ان هذه البواخر لا تعمل واغلب اللبنانيين يصدقون ان هذه البواخر لا تعمل، ونقول لولا هذه البواخر كان التقنين اكثر باربع ساعات في اليوم ، قالوا ان هذه البواخر تكلف اكثر من باكستان وبعدما راجعنا الموضوع وجدنا اننا اشترينا بسعر ارخص ، وهناك امور كثيرة سنتركها الى حينها تظهر كم كنا حينها من المعاندين والمفاوضين الشرسين كما في قانون الانتخاب كذلك في موضوع الكهرباء حتى حصلنا على السعر الجيد في شراء الطاقة ".


اضاف " قلنا لعل وزير الطاقة يقوم بشيء ما لا علم لنا فيه، لذلك اردنا ان نجري له محاكمة تجريبية داخل التكتل فاخضعناه لسلسلة اسئلة لمعرفة ما قام به . بالنسبة لي الموضوع يلخص بالشكل التالي : نحن اليوم نشتري كهرباء فنحن لا ننشىء معامل ولا نشتري بواخر لانهم لم يدعونا ننشىء معامل كهرباء في السنوات الاربعة الاخيرة واوقفوا لنا المشاريع. جئنا اليوم في حكومة جديدة وفي عهد جديد واتفقنا جميعا في مجلس الوزراء اننا نريد تأمين الكهرباء بسرعة وسألنا وزير الطاقة عن اسهل طريقة فأجابنا انها البواخر لذلك طلبنا منه في مجلس الوزراء العمل على استدراج عروض كما فعلنا في المرة السابقة ، اقترحت القوات انه يمكن ان نأخذ فكرة من التمويل وتزيدها على دفتر الشروط لمعرفة الكلفة الاضافية، ففعل الوزير ذلك كما حصل في المرة السابقة ، وسأل اذا كان هناك لجنة وزارية من اجل ذلك، قيل له في ما بعد تتشكل لجنة وزارية لترد وقيل له كي يقوم بالاجراءات نفسها ففعل ، بغض النظر ان قانون مؤسسة كهرباء لبنان يقول بشكل واضح ان مؤسسة كهرباء لبنان تجري مناقصاتها في المؤسسة وليس في ادارة المناقصات ، وايضا سأل الوزير عن ذلك فقيل له ان يفعل كما في المرة السابقة لذلك فعل كما في المرة السابقة كي نشتري كهرباء ، نشتري طاقة وليس بواخر وبدأ الوزير بعملية المناقصة ".


وتابع " لقد علت الصرخة قبل ان ينهي الوزير عمله ، اولا يجب ان يعرض الاسعار في مجلس الوزراء وان يوافق مجلس الوزراء عليها ، وقبل البدء بأي شيء صدرت الاحكام اننا حققنا 800 مليون دولار عمولة . فهل تتذكرون ال 360 مليون دولار التي اتهمنا بها وحمل احد النواب الجريدة التي نشرت ذلك في صفحتها الاولى الى مجلس النواب وقال اننا اخذنا عمولة 360 مليون دولار .
اليوم قال احدهم بمسؤولية او بغير مسؤولية انه هناك 800 مليون دولار سألنا ما هو اساسها ، قيل انه هناك عقد في غانا ارخص وقام بحساباته ووجد انه هناك صفقة ب800 مليون دولار عمولة والمناقصة لم تفض بعد ولم تعرض في مجلس الوزراء واليوم جميع اللبنانيين يسألون عن قصة ال800 مليون دولار ". ونحن نسأل من اين اتى هذا الرقم؟ ما يعنينا في قصة الكهرباء نريد تأمين كهرباء للناس ام لا ؟ هذا هو السؤال الاول . هناك من يريد الكهرباء وهناك ما لا يريد . السؤال الثاني : نريد تأمين الكهرباء للناس ارخص ام لا وهذا هو الاهم ، لان المولدات تعطي الكهرباء ولكن نحن نريد تأمين الكهرباء بكلفة اقل . مكونات سعر الكهرباء ثلاثة وهذا ما يجب ان ينظر اليه اللبنايون : اولا اذا كنا نؤمن الكهرباء بسعر ارخص من الكلفة على المواطن من سعر المولد الكهربائي ، ولقد اجاب الوزير على هذا السؤال وقال انها ارخص ب50 بالمئة . السؤال الثاني اذا كنا نؤمن الكهرباء ارخص مما تكلف الدولة فاجاب وزير المال انها ارخص ب7 بالمئة من كلفة كهرباء لبنان وانها ارخص ب20 بالمئة تقريبا من كلفة الكهرباء التي نؤمنها من سوريا. السؤال الثالث والمهم هل هذه الكهرباء هي اغلى من سعر الكهرباء في العالم والتي يتم استئجارها من البواخر فاكد لنا وزير الطاقة انه اطلع على السعر الرسمي وهو ارخص ب15 بالمئة تقريبا مما يتم شراؤها في غانا . يجب ان ننظر الى ذلك ونحكم اذا كان وزير الطاقة يؤمن للبنانيين ما هو افضل ام لا ، خصوصا وان اللبنانيين اليوم عندما نعطيهم الكهرباء فهم يدفعون ثمنها للدولة 8 سنت وللمولد الكهربائي 20 سنتا اي اكثر ب250 بالمئة ويعني انه كلما اعطينا ساعة كهرباء اضافية كلما وفرنا على اللبنانيين ومع زيادة التعرفة نوفر على الخزينة خصوصا والاهم ان المولدات تأخذ من جيوب اللبنانيين الف و700 مليون دولار في السنة، وهذا يعني اننا نخفف قسما منها عن كاهل المواطنين فاذا سمحوا لنا بتأمين الكهرباء هذه السنة نخفف الف و700 مليون دولار كلفة كهرباء زيادة على المواطنين واننا نخفف الف و400 مليون دولار في السنة كلفة كهرباء عن الخزينة كما اننا نخفف مليارات الدولارات في السنة كلفة كهرباء على الاقتصاد نحن محرومون منها ".


وقال " فليفكر من يتباكون على المال العام انه كل يوم تأخير كم نكلف الخزينة والاقتصاد والمواطن والسنوات التي مرت ومنعونا من تأمين الكهرباء كم رتبوا زيادة على الخزينة اكلاف واكلاف. وزير الطاقة يجاهد ويناضل ليحصل على سعر جيد للدولة اللبنانية . هذا هو كل الموضوع ".


واضاف :"المشكلة الاكبر هي في الناس الذين يكذبون في الاعلام . فهذا كذب على من ؟ انهم يشوشون الرأي العام ويمنعون الوزير وتكتل اصلاحي يريد العمل ويخلقون ضجة وفي النهاية يؤثرون على سير العمل ويوقفون العمل ، المطلوب توقيف العمل . فما هي مسؤولية هؤلاء عندما تترتب مليارات الدولارات على المواطنين وعلى الخزينة . ما هي مسؤوليتهم ؟ نحن توجهنا بهذا السؤال الى وزير العدل .اريد ان اعرف كيف يكذب سياسي على المواطنين بالارقام وتبين يوما بعد يوم انها كذب ، وذلك اضر بسمعة لبنان وبسمعة تكتل مثل تكتلنا وناس مثل ناسنا ، فما هي عقوبة المس بهم وبكرامتهم ".


وختم الوزير باسيل " نحن ندين التعرض لاي انسان بسبب حرية رأيه ونرفضه بالكامل ، مهما كان رأيه حتى ولو كان معتد لان هذا ليس عمل الناس بل عمل القضاء ، هو الذي يحاسب . ولكن كيف يحاسب القضاء هؤلاء الناس الذين لا سقف لهم لحرية الرأي لا في الحقيقة ولا سقف لهم لكرامة الناس ، للناس كرامات فعندما نكذب على "الآدمي" ونتهم الآدمي في الدولة نكون حقيقة نعلم الناس ان لا احد في هذه الدولة يريد ان يعمل ويوفر ويقوم بعمل جيد ، هذا تهديم لبنية الدولة بهذا الشكل . ما هو العقاب لذلك ؟ عندما طلبنا من وزير العدل التحرك من خلال القانون كل وسيلة تمنع عبر القضاء وعبر القوانين واذا كان يتطلب تعديلها لايقاف حفلة الكذب على الشعب اللبناني ، حفلة المس بالكرامات . في هذا البلد اناس فاسدون معروفون يجب ملاحقتهم في القضايا التي ارتكبوها. وهناك اناس اوادم يعملون لا يجوز مساواتهم بغيرهم لان هناك سياسي ، اعلامي او مواطن عادي يشهر من دون اي تبعة عليه اي محاسبة ومن دون اي كلفة ويمس برئيس الجمهورية ، بوزير وبنائب ويساوي الآدمي بالفاسد والحرامي . لا اعتقد ان البلد يتحرك بهذا الموضوع ويمكن لن يتكون الرأي العام طالما حفلة التشويش والكذب قائمة ونتأمل ان يتحمل القضاء مسؤولياته ويقوم بواجبه ".
 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment