محمد بن راشد يصدر قانون البيانات المفتوحة بدبي

10/17/2015 - 14:23 PM

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي .

وسيعمل القانون على إتاحة بيانات الدوائر- غير المصنفة سريا -  في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر .

ويضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام كافة الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي. 

كما يضع القانون آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئيا للجمهور ومفتوحة بشكل كامل لكافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالميا.

وتعقيبا على إصدار القانون الجديد قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية " إن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية ".

وأضاف سموه " ان الهدف من القانون الجديد والذي يعد الأول في المنطقة وتعد دبي من المدن القليلة عالميا التي تبنت هذه الاتجاه هو ربط كافة الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها وتقديمها بشكل متكامل للجمهور كما سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها مما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كافة الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم".

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد " اليوم نحن مقبلون على ثورة إنترنت الاشياء حيث كل شيء بدءا من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية وحتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة سيكون مرتبطا مع بعضه وبالتالي فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الانترنت القادمة".

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور و100 مبادرة رئيسية وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحويل دبي لمدينة ذكية برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن راشد آل مكتوم وعضوية كل من سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة سامي ظاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وسعادة هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بدبي وسعادة أحمد بن بيات وسعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية رئيس مجلس إدارة شركة "دو" وسعادة عوض بن حاضر المهيري وسعادة أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" والدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي لـ "تيكوم" للاستثمارات.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا خطة دبي للبيانات المفتوحة والتي تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تضع خارطة طريق واضحة لتوفير البيانات المفتوحة للجمهور بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات وتعمل الاستراتيجية على تصنيف وتنسيق وإدارة البيانات والتي تشمل البيانات الضخمة والمفتوحة والصغيرة لملاءمة احتياجات دبي الذكية خلال الفترات المقبلة . 

يذكر أن القانون الجديد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسيعمل على تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الرقمي وفي الخدمات الإلكترونية والذكية وسيساعد الجهات على إعداد سياساتها وتنفيذ خططها ومبادراتها بكفاءة وفعالية كما يتوقع تحقيق وفورات كبيرة ايضا في استثمارات الجهات في البنية التحتية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بسبب توحيد البيانات ضمن منصة واحدة لكافة دوائر الإمارة .

 وتعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البيانات والإنترنت تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتنفيذ بنية تحتية متقدمة ويأتي القانون الجديد لتسهيل عملية الحصول على هذه البيانات وتبادلها واستثمارها بشكل يخدم المجتمع.

  وسيعمل قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تمكين الإمارة من تحقيق رؤيتها في جعل دبي مدينة ذكية وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحددة تتفق مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات وتعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين مزودي البيانات وإرساء قواعد الحوكمة في نشر وتبادل البيانات وزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للمتعاملين من حيث مستوى الجودة وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتخفيض كلف التشغيل.

 وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر القرار رقم / 2 / لعام 2014 بخصوص تشكيل لجنة البيانات المفتوحة لإمارة دبي.

ويهدف القرار إلى تحقيق التكامل بين الخدمات في دبي ومزامنتها على مختلف المستويات وتحقيق التوازن بين عملية إتاحة المعلومات والحفاظ على خصوصيتها وتقوم لجنة البيانات المفتوحة لإمارة دبي بتنفيذ عدد من المهام التي تضمن سهولة تدفق المعلومات في دبي والحفاظ في نفس الوقت على خصوصيتها حيث ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المعنية في دبي لوضع إطار للبيانات المفتوحة وتصنيف البيانات ووضع أولويات إصدارها وآليات نشرها وتبادلها.

وتضم لجنة البيانات المفتوحة التي يترأسها السيد عبدالله المدني من هيئة الطرق والمواصلات ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في دبي حيث تضم اللجنة السيد وسام لوتاه من حكومة دبي الذكية والسيد محمد شاعل من دائرة التنمية الاقتصادية والعقيد خالد الرزوقي من شرطة دبي والمهندس محمد الزفين من بلدية دبي والسيد أحمد الفلاسي من دائرة السياحة والتسويق التجاري والسيد حميد الغافري من هيئة تنظيم الاتصالات والسيد يونس آل ناصر من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment