مرجع بارز: الحكومة ستعمّر لسنة على الأقل

01/03/2017 - 17:24 PM

Solar

 

أشارت مصادر سياسية إلى أنه خلافا لما يروج عن أن عمر الحكومة سيكون قصيرا بحيث لا يتعدى الستة أشهر كون الإنتخابات النيابية على الأبواب وهي مقررة في الربيع المقبل، فإن مرجعا بارزا أشار الى أن عمر الحكومة سيمتد فترة سنة على الأقل، لا سيما أن الجهود منصبة حاليا ولمجرد انتهاء عطلة الأعياد من أجل بحث وإقرار قانون جديد للإنتخابات ، من المرجح أن يكون مختلطا بين الأكثري والنسبي ، وهو ما تتكثف الاتصالات والمساعي من أجل الوصول الى صيغة توافقية حوله.

ولفتت المصادر نفسها عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن معنى ذلك أن مجلس الواب الحالي سيجري التمديد له، بصرف النظر عما إذا كانت فترة التمديد ستكون حتى شهر أيلو المقبل، أو أنها ستتعدى هذا التاريخ بانتظار استكمال التحضيرات والتجهيزات من أجل إجراء الإنتخابات النيابية على أساسه.

وبحسب مصادر مطلعة على المشاورات الجارية بهذا الخصوص لـ”الأنباء”، فإنه قد تم “حسم مسألة تأجيل الإنتخابات النيابية “تقنيا” أقله لمدة ٤ أشهر، على أن يمتد كحد أقصى لعام كامل للسماح لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بإتمام استعداداتها اللوجيستية، باعتبار أن إدخال مفهوم النسبية إلى قانون الإنتخاب وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يستدعي إدخال تعديلات أساسية على العملية ككل من المستحيل أن تتم خلال فترة الأشهر الخمسة المقبلة”.

وقالت المصادر: “ان تيار “المستقبل” يعي تماما أنه لا إمكانية إطلاقا للعودة إلى “قانون الستين” الذي يعتمد النظام الأكثري، لوجود قرار نهائي بهذا الخصوص لدى الثلاثي عون – بري – “حزب الله”، الذي يسوق للنسبية الكاملة، رغم علمه بإستحالة سير تيار “المستقبل” والنائب وليد جنبلاط بها”.

من هنا، بات محسوما- بحسب المصادر- أن “الإنتخابات المقبلة ستحصل وفق قانون مختلط يعتمد الأكثرية في دوائر والنسبية في أخرى، على أن يتم التفاهم على التفاصيل خلال شهرين كحد أقصى”.

 

الأنباء

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment