ترامب يطلب سجلات وزارة الأمن الداخلي والهدف.. إنشاء جدار عازل على الحدود

01/03/2017 - 17:05 PM

Bt

طلب الفريق الإنتقالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب من وزارة الأمن الداخلي، تقييم كل الإمكانيات المتاحة لإنشاء جدارعازل وحواجز على الحدود، وذلك في إطار طلب مجموعة من الوثائق والتحاليل.

كما استفسر الفريق عن قدرة الوزارة على التوسع في إحتجاز المهاجرين، وعن برنامج للمراقبة الجوية الذي قلصته إدارة الرئيس باراك أوباما لكنه ما زال يحظى بشعبية بين المتشددين في موضوع الهجرة.

وسأل الفريق عما إذا كان الموظفون الإتحاديون قد غيروا المعلومات الأساسية التي تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين، حرصا على حرياتهم المدنية.

وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة الأمن الداخلي أن هذه الطلبات جاءت في اجتماع عقد في الخامس من كانون الأول بين فريق ترامب الانتقالي ومسؤولين في الوزارة.

وتتيح الوثيقة الفرصة للاطلاع على استراتيجية الرئيس المنتخب في تأمين حدود الولايات المتحدة ، وإلغاء السياسات التي طبقتها إدارة أوباما.

وتظهر الوثيقة أن العاملين في إدارة الجمارك حددوا ردا على طلب الفريق الانتقالي مسافة تمتد أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأميركية – المكسيكية ومسافة مماثلة على الحدود الأميركية – الكندية يمكن فيها إقامة أسوار. ولم يتأكد ما إذا كان فريق ترامب يفكر في إقامة حاجز على الحدود الشمالية مع كندا.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإقامة جدار والتوسع في إقامة الأسوار على أجزاء من الحدود الأمريكية مع المكسيك لكنه قال إنه لا يرى ضرورة لبناء جدار على الحدود مع كندا.

وأوضحت الوثيقة أن من بين البرامج التي استفسر عنها الفريق الانتقالي هي “العملية فلانكس” والتي تمثل برنامجا للمراقبة الجوية يخصص 1200 طيار ينتمون للحرس الوطني لمراقبة الحدود الجنوبية للحماية من عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.

وكان البرنامج قد نشر 6000 طيار في عهد الرئيس جورج بوش، لكن أوباما قلص حجمه في خطوة هاجمها بعض المحافظين الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية لأمن الحدود.

كما بينت الوثيقة، التي تلخص ما دار في الاجتماع، أن الفريق الانتقالي طلب أيضا نسخا من كل أمر تنفيذي أو توجيهات تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى أوباما السلطة العام 2009.

وسبق أن قال ترامب إنه ينوي إلغاء قرارات أوباما التنفيذية التي تخص الهجرة ومنها أمر صدر العام 2012 للسماح ببقاء الأطفال الذين جلبهم آباؤهم بطرق مخالفة للقانون إلى البلاد، وذلك بموافقة مؤقتة من السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل، وهو البرنامج المعروف اختصارا باسم “داكا”.

وطلب فريق ترامب الانتقالي أيضا معلومات عما إذا كانت أي سجلات للمهاجرين قد تغيرت لأي سبب من الأسباب بما في ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة بالحريات المدنية.

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment