أصدرتها وكالة الإمارات للفضاء بعد اعتمادها من مجلس الوزراء سياسة وطنية لبناء قطاع فضائي قوي ومستدام

12/06/2016 - 17:38 PM

 

 

صدرت وكالة الإمارات للفضاء، أمس، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في شهر سبتمبر الماضي.

وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويؤصل ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

وتم إعداد السياسة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأطراف المعنية بقطاع الفضاء والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، إلى جانب الشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات ومتخصصين من مختلف المجالات العلمية والتشريعية والقانونية.

محاور وأهداف

وأقامت الوكالة احتفالاً رسمياً بهذه المناسبة في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، بحضور الدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وتم التعريف بالإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، وبمحاور وأهداف وتوجيهات وعوامل تمكين السياسة الوطنية للفضاء، والدور المنوط بالجهات المعنية اتجاه تطبيقها وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التعريف بمشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي في صدد الإصدار وبملامح مشروع قانون تنظيم أنشطة الفضاء قيد الإعداد.

رؤية زايد

وقال الدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء انطلقنا في وضع السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في الدولة من الرؤية الثاقبة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لقطاع الفضاء الوطني، وتوجيهات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، والتي تمكنت الدولة بفضلها من تأسيس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متكاملة لتتبوأ الدولة مركزاً ريادياً وإقليمياً على مختلف الصعد.

وأضاف أن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء تتماشى مع رؤى وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي والمصالح الوطنية، إذ تضع السياسة اللبنة الأولى التي سيُبنى عليها الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، بما يضمن تحقيقه للأهداف الموضوعة على المديّين القصير والبعيد وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وتطوير القدرات الفضائية.

نهضة علمية

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء تتضمن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات تنظيم وإدارة وتطوير واستغلال الإمكانات والقدرات الوطنية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود البنية الفضائية العلمية والفلكية البحثية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

وأضاف إن أهمية السياسة الوطنية لقطاع الفضاء تكمن في ضمان تقديمه مساهمة رئيسية لما تشهده دولة الإمارات من نهضة علمية وتقنية في مختلف المجالات والصناعات، خاصة أن الفضاء يُعد من بين القطاعات الوطنية الرئيسية السبعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومن شأن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء أن تدعم جهود البحث العلمي والابتكارات والتقنيات الفضائية والأبحاث ذات الصلة، ودعم المشاريع الفضائية على رأسها مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ.

اقتصاد المعرفة

وأوضح يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء أن الإمارات حددت قواعد واستراتيجيات للتحول والتوجه للاقتصاد المبني على المعرفة، معتمدة على تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار التقني، وبالتأكيد اهتمام الدولة في صناعة وعلوم الفضاء ليس سوى مدخل لاستثمارات اقتصادية مستقبلية كبرى واعدة، مشيراً إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع الفضاء التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيعزز من مستوى القطاع محلياً ودولياً، وينقله الى مرحلة مستقبلية أبعد من الاستدامة، لا بل مرحلة متنامية ومتطورة.

وأضاف إن التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الأطراف، سيحقق مستقبلاً مزدهراً لقطاع الفضاء الإماراتي، مشدداً على أن مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على كافة مشاريعه وخططه الاستراتيجية والتطويرية، يمتلك توجهاً ومنهجاً يعتمد على تدعيم البنى التحتية المحلية، تأهيل واستثمار الطاقات الشبابية الإماراتية، تمتين الشراكات الدولية، وإطلاق المزيد من المشاريع الفضائية الطموحة التي تخدم التنمية في الدولة والإنسانية جمعاء.

تكريم

كرمت وكالة الإمارات للفضاء شركاءها الاستراتيجيين من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الفضاء، كما وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع عدة جامعات في الدولة، منها جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكليات التقنية العليا وجامعة نيويورك أبوظبي وغيرها.

خطوة نحو تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العالمية في قطاع الفضاء

أكد مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «الياه سات»، أن وكالة الإمارات للفضاء تعمل منذ نشأتها على تنمية القدرات الفضائية للدولة وتطويرها، ويعدّ إصدار السياسة الوطنية لقطاع الفضاء اليوم خطوة مهمة جديدة في طريق تحقيق رؤية الدولة وطموحاتها للوصول إلى أعلى المراتب الدولية والإقليمية في قطاع الفضاء.

وأضاف أن مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني زادت في الأعوام القليلة الماضية بالإضافة إلى تعزيزه لتنمية وتطوير كوادرنا المحلية العاملة في هذا المجال مما يواكب رؤية دولة الإمارات في قطاع الفضاء مؤكداً أن إنشاء بنية تحتية مستدامة لقطاع الفضاء في الإمارات يمثّل نقلة نوعية بالغة الأهمية للمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا وأهدافنا الفضائية والاقتصادية.

ابتكار

وقال سامر حلاوي الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات، نفخر بأن نكون جزءاً من لجنة وضع السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، حيث إن هذه الوثيقة ستمهد لأن تكون الدولة مساهماً أساسياً في الابتكار وعلوم الفضاء كما نفخر بأن نرفع راية الدولة في المحافل العالمية، وسنستمر في المساهمة ودعم نجاح قطاع الفضاء الوطني.

وأضاف أن «الثريا» تعتبر من أولى الشركات التي تعمل على تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في أن تكون الدولة لاعباً أساسياً في مجال الفضاء لما فيه مصلحة البشرية، إذ نحسن من مستوى الحياة وننقذ العديد من الأرواح من خلال الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وعن طريق دعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأمم المتحدة في الاستجابة وإدارة الكوارث، وحتى من ربط الناس مع بعضهم البعض.

ستة أقسام

وتتكون السياسة الوطنية لقطاع الفضاء من ستة أقسام، حيث تتضمن مقدمة تلخص أبرز التطورات التي شهدها قطاع الفضاء في الدولة والعالم، مشيرة إلى نقطة التحول الكبيرة في تعزيز القطاع الفضائي الوطني المتمثلة بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء كأول وكالة فضاء عربية في المنطقة في العام 2014 بالتزامن مع إعلان قيادة دولة الإمارات عزمها إطلاق أول مسبار إماراتي عربي وإسلامي إلى المريخ عام 2020.

وتشمل الوثيقة المبادئ الرئيسية التي توضح كيفية مساهمة قطاع الفضاء في تحقيق الرؤية الوطنية وأولوياتها وأهدافها التي تنسجم مع رؤية وسياسات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة، إضافة إلى الأهداف والطموحات التي تصف غايات الدولة فيما يتعلق بأنشطتها الفضائية، إلى جانب الممكنات الأساسية التي تحدد القدرات وعوامل التمكين اللازمة لدعم تحقيق أهداف السياسة كما تنص السياسة على مجموعة من التوجيهات والإرشادات للجهات المعنية حول الأنشطة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الفضائي للدولة، فضلاً عن العوامل الواجب مراعاتها وتطبيقها لضمان نجاح السياسة.

الأحبابي: اكتمال تصنيع مسبار الأمل نهاية العام الجاري

قال الدكتور محمد ناصر الاحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إنه سيتم الانتهاء من مرحلة تصنيع مسبار الأمل مع نهاية العام الجاري لتنتقل بعدها إلى مرحلة تجميع الأجزاء مع بعضها البعض وفحصها لتصبح المركبة جاهزة للإطلاق في 2020.

وأضاف في تصريحات على هامش حفل إصدار السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، أن السياسة الوطنية تحمل رسائل للعالم بسلمية وعالمية برنامج الدولة الفضائية، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل في مشاريعها المقبلة جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بمجال الفضاء لتطبيق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مجال الفضاء.

وستعمل وكالة الإمارات للفضاء وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على مراجعة السياسة الوطنية للفضاء مرة كل خمس سنوات أو كلما ارتأت الوكالة ضرورة لذلك، بهدف مواكبة التطورات والتغيرات في مجال الفضاء عموماً وفي القطاع الفضائي للدولة على وجه الخصوص، والعمل على تحديد التحسينات الضرورية على السياسة إن وجدت، ورفع التوصيات حيال ذلك لاعتمادها، علماً أن السياسة الوطنية للفضاء تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إصدارها.

وتتجه جهود الوكالة خلال الفترة المقبلة إلى استكمال وضع الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، والذي سيتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، إضافة إلى التشريعات والقوانين ذات الصلة.

6 دراسات بنيت عليها توجيهات الاستراتيجية الوطنية

بنيت توجيهات الاستراتيجية الوطنية على 6 دراسات، ومن بين التوجيهات أنشطة الوطنية، وتتجلى في دعم الأمن الوطني، وتحسين عمليات رصد الكوارث والاستجابة لها، ودعم المساعدات الإنسانية، ودعم الصناعات والقطاعات الرئيسية في الدولة، إلى جانب تسخير تقنيات الفضاء لتحسين الحياة اليومية لشعب الإمارات، ودعم إدارة الموارد الطبيعية، والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية، والجهود الدولية في استدامة الأنشطة الفضائية.

أما التوجيهات المتعلقة بأنشطة العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف، فتشمل إعداد وتحفيز خبراء إماراتيين في علوم وهندسة الفضاء، وتحسين عمليات رصد الأرض والمناخ وحماية البيئة، ودعم أنشطة تطوير تقنيات الفضاء الوطنية، إلى جانب إنشاء برامج لدعم جهود استكشاف الفضاء، وإطلاق برامج فضائية تعزز مكانة الدولة في مجال الفضاء.

فيما تتضمن التوجيهات المتعلقة بالأنشطة التجارية، بدعم المنتجات والخدمات الفضائية الإماراتية، وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق جديدة، وبناء قطاع فضائي تجاري تنافسي ومستدام، إلى جانب تشجيع الابتكار وضمان استمراريته، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الفضائية التجارية المبدعة، علاوة على دعم تطوير معايير الصناعة الفضائية.

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment