“لم نعد نسمع اللهجة اللبنانية بين موظفي مستشفى بحنّس”… و”العمل” تتدخل

11/04/2016 - 16:21 PM

 

لفتت وزارة العمل الى أن مخالفات عدد من المؤسسات اللبنانية، ومنها مستشفيات معينة، بلغت حد الاستعانة باليد العاملة الاجنبية لا سيما السورية منها من دون اجازات عمل في مهن محصورة باللبنانيين. وآخر تجليات هذه المخالفات المضرة بالمصلحة اللبنانية وبمصلحة شباب وشابات لبنان هو الكشف الذي قام به مفتشو وزارة العمل على مستشفى بحنس اثر ورود سلسلة شكاوى الى الوزارة طيلة الاسابيع الاخيرة من اطباء يعملون في المستشفى ومن مرضى تعالجوا هناك من انهم لم يعودوا يسمعون اللهجة اللبنانية إن على مستوى الممرضات والممرضين او الذين يعملون في الخدمات العامة.

وفي ضوء ذلك قام فريق التفتيش في الوزارة بضبط 23 سورياً يعملون مساعدين لممرضين واشغال مختلفة وسطر بحق ادارة المستشفى 23محضر ضبط. وقد حولت كل هذه المحاضر التي وقعت ادارة المستشفى على استلامها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وكانت قد توالت الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل خلال هذه الفترة القصيرة من عمال ومستخدمين تعرضوا للصرف تعسفاً من اعمالهم لدى الشركات التالية :

شركة  Alumo، شركة DipnDip، شركة RMCP، شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارية، شركة بيروت لايف، شركة بويكر، الليسيه ناسيونال، مؤسسة يعقوب، مؤسسة عساف للمقاولات، شركة Microbitis، شركة يوروكيم، مطعم  Grill & More  وشركة Gibran Mall.

من جهة اخرى أحال مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي الى دائرة العمل في الشمال ملفات دعاوى نزاعات فردية بين عمال وأصحاب عمل لإجراء التحقيقات اللازمة من قبل مفتشي عمل الدائرة وفي معظمها تتناول المطالبة بحقوق عمال لبنانيين مصروفين من اعمالهم.

كما اوقفت وزارة العمل استقبال طلبات لـ 29 مكتب استخدام عاملات في الخدمة المنزلية لتخطيها كميات الموافقات المسبقة المحددة لها.

على صعيد آخر، أصدرت الوزارة تقريرها الشهري الذي يوجز أعمالها خلال الشهر الفائت حيث بلغ مجموع هذه  المعاملات 30792 معاملة اي بمعدل 1027 في اليوم تنوعت كما يلي: معاملات ادارية – شكاوى عمالية فردية – شكاوى عمالية جماعية – تحقيقات لمجالس العمل التحكيمية – اشراف على انتخابات نقابية – تفتيش مؤسسات دوري وطارئ  – تصاريح عن عمال – مصادقة دوام عمل مؤسسات – تسجيل مؤسسات – تنظيم محاضر ضبط – انذارات – كشف محركات – براءات ذمة  واسترداد شهادات ايداع – موافقات مبدئية ومسبقة.

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment