سلع غير مرخصة تغزو سوق التبغ

04/13/2016 - 20:06 PM

 

هناك أصناف ومنتجات من التبغ تدخل لبنان بصورة غير شرعية، وتُروّج علناً في الأسواق، منها "السيجارة الإلكترونية التي لم يصدر بحقها موافقة رسمية، ولا يوجد أي قرار ينظم عملية إدخالها لبنان. وقد صادرت "إدارة حصر التبغ والتنباك- الريجي" كميات منها من الأسواق. أما "التنبك العجمي فلا يستورده لبنان، لكنه موجود في الأسواق"، وفق ما يقوله لـ"المدن" المدير العام لـ"الريجي" ناصيف سقلاوي.

وفي الآونة الأخيرة جرى الكشف عن ما يسمى "المدواخ"، وهو منتج من التبغ لم يرخص في لبنان، بحسب ما يؤكد سقلاوي، الذي يلفت النظر إلى ان "هناك مَن تقدّم منذ أشهر بطلب ترخيص لهذه السلعة، لكن الطلب رُفض، ويبدو أن صاحب الطلب وجد طريقاً أخرى. وفي حال التهريب، يصبح الأمر من إختصاص القوى الأمنية وعدد من الوزارات، إلى جانب مسؤولية الريجي عبر جهاز مكافحة التهريب".

عدم شرعية "المدواخ" وبعض منتجات التبغ تؤكده وزارة الصحة عبر إحالة وزير الصحة وائل أبو فاعور ملف "المدواخ" إلى وزارات الداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة والمال، طالباً، بحسب بيان للوزارة، "الايعاز لمن يلزم لمكافحة بيع وانتشار هذا النوع من التبغ الذي يعتبر من أخطر الأنواع ويؤدي إلى حالات خطرة، خصوصاً لدى صغار السن. ومنع دخوله لبنان تحقيقاً للمصلحة والسلامة العامة".

لكن أي مكافحة ستتم في ظل عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، والذي صدر في العام 2011 مترافقاً مع حملة إعلامية ضخمة، وتهديدات رسمية بالتشدد في تطبيقه، ليتحول القانون بعد فترة وجيزة الى مجرد كلام.

وتقول عليّة نجدي، إحدى مزارعات التبغ في الجنوب، إن التبغ "وسيلة عيش قانونية، تتحول بغياب الرقابة إلى وسيلة ضرر غير قانونية". تضيف نجدي أن "زراعة آلاف العائلات للتبغ لا يُشعرها بذنب تحول هذه النبتة الى مصدر ضرر، لأن التبغ بحد ذاته وبوجود الرقابة هو مصدر دخل للعائلات وللدولة"، أما الناحية السلبية من الملف، فهي بيد الدولة.

يذكر أن قطاع التبغ والتنباك يدر على خزينة الدولة سنوياً نحو 200 مليون دولار، ويعمل فيه نحو 25 ألف مزارع. 

 
المدن

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment